حصري.. هكذا استرجعت 95 مليون من أموال البنك المسروقة هذا الصباح

تواصل الإدارة العامة للأمن الوطني خطواتها الحثيثة لاسترجاع المبالغ المالية المسروقة من عملية السطو على ناقلة أموال في طنجة. حيث علمت « فبراير » أنه في إطار البحث المتواصل في قضية أمس، تم صباح اليوم حجز 60 مليون سنتيم إضافية بمنزل أقارب أحد المشتبه فيهم المتورطين.
وبذلك تكون مصالح الأمن، قد حجزت واسترجعت 95 بالمائة تقريبا من المبلغ المتحصل من عملية السطو.
وكانت قد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضيةن وفق البلاغ، عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين.