المندوبية العامة لإدارة السجون.. الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون خلال 2021

واصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعبئة جهودها من أجل تقليص معدلات الاكتظاظ من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وكذا توفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة.
وأوضحت المندوبية، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021، أن هذه البنية التحتية تسمح بإعمال تصنيف ملائم للنزلاء وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، حيث شهدت سنة 2021 افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 1580 سريرا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون قد بلغت إلى حدود متم دجنبر 2021 ما مجموعه 171.217 م2 وذلك بمعدل 1,93م2 لكل سجين، ويبقى الأمل معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، في انتظار استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة والهادفة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واعتماد العقوبات البديلة.
وفي ما يخص تحسين التغذية، تم خلال سنة 2021 ، حسب التقرير، تجهيز مطابخ كل من السجون المحلية بالداخلة وأصيلة وتازة وبن جرير ومركز الإصلاح والتهذيب عين السبع والسجن المركزي بالقنيطرة، لافتا إلى أنه يتواصل العمل على تجهيز محلات خاصة داخل أحياء الإيواء بالمواقد الكهربائية لتسخين الوجبات وأجهزة التبريد لحفظ الأغذية حسب حاجيات المؤسسات السجنية. وتتمثل المؤسسات السجنية المستفيدة سنة 2021 من هذه التجهيزات في السجون المحلية: تيفلت 2 وبنسليمان، وعين بورجة، والمحمدية، والجديدة، وعين السبع، والداخلة، والسجن المركزي بالقنيطرة، ومركز الإصلاح والتهذيب علي مومن بسطات.
وأبرز التقرير أن الإجراءات المتخذة سنة 2021 لتحسين مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية خاصة بمحلات الاعتقال، تتمثل في مواصلة تغطية حاجيات جميع المؤسسات السجنية من مواد النظافة والتعقيم، وتهيئة قاعات الحلاقة وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتعزيز النظافة الشخصية للنزلاء، وتجهيز فضاءات غسل الملابس والأغطية بآلات الغسيل ببعض المؤسسات السجنية.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد المستفيدين من الدورات المنظمة في مجالات حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب سنة 2021 ما مجموعه 289 موظفا، علما بأن هذا الرقم يبقى، بحسب التقرير، أقل مما يتم تسجيله عادة في السنوات ما قبل ظهور جائحة كورونا، وما رافقها من تدابير وإجراءات صحية واحترازية لحماية الأشخاص من العدوى.
وتوصلت المندوبية العامة خلال سنة 2021، عبر الوسائل والآليات المتاحة التي أحدثتها لتعزيز حق السجناء والمرتفقين في التشكي، بما مجموعه 5359 من الشكايات والاقتراحات.
على صعيد آخر، وفي إطار تعزيز عديد الموظفين، جاء في التقرير أنه لتحسين معدل التأطير بالمؤسسات السجنية، عمدت المندوبية العامة إلى مواصلة عمليات التوظيف وذلك بإجراء 07 مباريات توظيف، على المستوى الجهوي، تم خلالها استغلال جميع المناصب المالية المحدثة والشاغرة برسم سنتي 2020 و2021، والبالغ عددها 1181. وقد تمت تعبئة جميع الوسائل الكفيلة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في حملة التوظيف، وذلك من خلال اعتماد برامج معلوماتية مندمجة في تدبير جميع مراحلها.
وأشار التقرير إلى الجهود المتواصلة للمندوبية العامة في تطوير وتثمين كفاءات موظفيها، حيث عملت على تطوير القدرات المعرفية لموظفيها عبر تنظيم دورات التكوين الأساسي لفائدة 1212 متدربا في مختلف الدرجات ومجالات تدبير الشأن السجني، مع اعتماد تكوين جهوي في مؤسسات سجنية نموذجية مختارة وفق معايير محددة.
كما واصلت المندوبية العامة تنفيذ برنامج التكوين المستمر السنوي لفائدة الموظفين في مجالات متنوعة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم ورشات تكوينية جهوية لفائدة 412 مسؤولا بالمؤسسات السجنية في بعض المجالات التدبيرية، بالإضافة إلى تسجيل الفوج الرابع في الماستر المتخصص "المؤسسة السجنية: الوقاية وإعادة الإدماج". وفي إطار مواصلة تطوير منظومة التكوين، تم إعداد الدليل المرجعي لبيداغوجية التكوين الخاص بإطار مراقب مربي.
وذكر التقرير أن المندوبية العامة أنجزت أشغال توسعة وتهيئة بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت مكنت من إحداث فضاءات للاستقبال والإيواء وفضاءات للتداريب التطبيقية الميدانية وأخرى للتداريب الرياضية والإعداد البدني مثل قاعة متعددة الاختصاصات ومسبح وحلبة الحواجز ومقصف للمتدربين وإقامة للاستقبال.
وخلص التقرير إلى أن المندوبية العامة أطلقت مخططا استراتيجيا جديدا يغطي فترة 2022-2026 تمت صياغة مضامين برامجه وفق مقاربة مندمجة نسقية انسجاما مع التوصيات المضمنة بتقرير التقييم السنوي لتنفيذ المخطط السابق، لافتا إلى أن هذا المخطط يرتكز، على غرار المخطط السابق، على أربع محاور أساسية ومحور عرضاني وهي أنسنة ظروف الاعتقال، وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون، وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة، ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في الشأن السجني.