كيف خسر بنكيران معركة دفاتر الخلفي وربح تعديلاتها بأنامل صقور البلاط

بعد 10 مراسلات و11 اجتماعا.. «الحكماء» يصادقون على نسخة بنعبد الله بدون تعديل
"فبراير.كوم" تحكي قصة التحكيم الملكي الذي جنب بنكيران مصير الخطة.
خبر سار تلقاه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بطعم الانتصار في حرب دفاتر تحملات القنوات العمومية. فبعد 8 أشهر من الأخذ والرد والجدل السياسي والإعلامي، وبعد التراجع عن دفاتر وزير الاتصال بعد تحكيم ملكي وإعداد نسخة معدلة من طرف لجنة وزارية ترأسها وزير السكنى نبيل بنعبد الله، وبعد 10 مراسلات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري أمينة لمريني الوهابي، وأكثر من 11 اجتماعا لأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري، صودق على دفاتر التحملات الجديدة بدون زيادة ولا نقصان بعد أن رفض بنكيران التعديلات التي اقترحتها الهيئة، مطالبا إياها بالتزام حدودها القانونية بالقبول أو الرفض، مستقويا بالتحكيم الملكي، الذي يبدو أن النسخة المعدلة أخذته بعين الاعتبار، وحتى لا يبدو المجلس الأعلى وكأنه يقوم بدور المعارضة للحكومة، خصوصا أن أعضاء منه ينتمون إلى أحزاب لا تشارك في الائتلاف الحكومي.
هكذا أسدل الستار أخيرا عن مسلسل المصادقة على دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي الذي استمر لأكثر من 8 أشهر من الأخذ والرد والجدل السياسي والإعلامي.
فبعد 10 مراسلات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أمينة لمريني، وأكثر من 11 اجتماعا لأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، راسلت «الهاكا» بشكل رسمي أول أمس رئاسة الحكومة لتخبرها بأنها صادقت على دفاتر تحملات كما أعدتها اللجنة الوزارية التي ترأسها نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بدون زيادة ولا نقصان.
قرار «الهاكا» اعتبرته الحكومة انتصارا لها مما حذا بها إلى الاحتفاء به بشكل غير عاد خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي صباح أمس الإثنين، تقول مصادر »فبراير.كوم»، في دلالة واضحة أن حكومة بنكيران خسرت معركة دفاتر وزير الاتصال مصطفى الخلفي، لكنها ربحت في النهاية حرب دفاتر التحملات دون تعديلها مرة أخرى.
قرار الهيئة التي تسهر على تقنين الإعلام السمعي البصري، لم يعكس حجم الوقت الذي تطلبه حيث لم يقدم أي مقترح أو ملاحظة في ما يتعلق بالدفاتر في صيغتها الثانية، قبل أن يكتفي بشكر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على «التفاعل» الإيجابي بين المؤسستين.
مصادر مطلعة، كشفت ل»فبراير.كوم» أن أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التسعة، وجدوا أنفسهم خلال اجتماعاتهم المطولة في ورطة قانونية وسياسية ومحاصرين من كل الاتجاهات، مما جعل هامش تحركهم ضيقا إن لم يكن منعدما. يعود السبب الأول إلى التحكيم الملكي الذي جاء خلال اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس ببنكيران ووزير الدولة عبد الله بها ووزير الاتصال مصطفى الخلفي إذ سرعان ما أصبحت له انعكاسات إيجابية على حكومة بنكيران، حيث فهم «الحكماء» داخل «الهاكا» أن الصيغة التي خرجت بها الدفاتر بعد التحكيم، أخذت بالتوجيهات الملكية، خصوصا وأن اللجنة التي ترأسها الأمين العام للتقدم والاشتراكية تكونت من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية، مما جعل اجتهاداتها تمتلك قوة كبيرة وهو ما عبر عنه نبيل بنعبد الله على صفحات «أخبار اليوم» في فترة سابقة، حين أكد أن التحكيم الملكي جنب دفاتر الخلفي مصير خطة سعيد السعدي لإدماج المرأة في التنمية التي خلفت انقساما مجتمعيا.
السبب الثاني الذي دفع «الهاكا» إلى المصادقة على دفاتر بنعبد الله بدون تعديل يعود إلى رسالة شتنبر الشهيرة التي بعث بها بنكيران إلى رئيسة «الهاكا»، والتي خيرت «الحكماء» بين المصادقة من عدمها، وأن لا يتطاولوا على اختصاص الحكومة الذي ينص عليه الفصل 47 من القانون المنظم للهاكا والذي جعل إعداد وتعديل ونشر الدفاتر من اختصاص الحكومة.
المصادر ذاتها كشفت أن الأعضاء التسعة للمجلس احتاجوا إلى اجتماعين متتاليين في محاولة منهم لهضم رسالة بنكيران الشديدة اللهجة بمجرد إبداء الهيئة لملاحظات أغضبت رئيس الحكومة.
في هذا السياق، قالت المصادر ذاتها إن مطالبة «الهاكا» بالإبقاء على إشهار القمار وإعادة النظر في مقتضيات الواردة في باب حكامة المشهد السمعي البصري، عجلت من رد بنكيران القوي الذي طالب فيه الهيئة العليا للسمعي البصري بالتزام حدودها الدستورية والقانونية، وعدم القفز على اختصاص الحكومة، وأن دور الهيئة يقتصر فقط على المصادقة من عدمها.
السبب الثالث الذي أرخى بظلاله على قرار المصادقة، كان مرتبطا بالأعضاء أنفسهم والذي جعلهم في وضع حرج، ذلك أن ثلاثة من أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذين عينهم الوزير الأول السابق عباس الفاسي ورئيس البرلمان، ينتمون للمعارضة، باستثناء ممثل حزب الاستقلال بوشعيب أوعبي، ولذلك فإن القرار جاء لتجنب قراءة اختصاص التقنين الموكل للهيئة على أنه معارضة سياسية لمؤسسة دستورية.