علمت «المساء» من مصدر مطلع أن حزب العدالة والتنمية بات يبحث لنفسه عن تمثيلية داخل مجلس حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خاصة بعد تعيين التقدمية أمينة المريني الوهابي قبل أيام على رأس «الهاكا»، خلفا لأحمد غزالي، الذي دفع ثمن الجدل الكبير الذي خلفته دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي، التي أعدها وزير الاتصال مصطفى الخلفي، وصادقت عليها الهيئة بشكل فوري. وأكد المصدر ذاته أن حزب العدالة والتنمية يفكر في صيغة لاقتراح ممثل عنه داخل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أياما بعد تعيين تقدمية على رأس الهيئة، وكذا بعد إحالة دفاتر تحملات الخلفي على لجنة وزارية يرأسها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، قصد إدخال تعديلات عليها. وعلمت «المساء» أن أعضاء من العدالة والتنمية تداولوا موضوع غياب تمثيلية للحزب عن «الهاكا» واستمرار وجود أعضاء داخل مجلس حكماء الهيئة، كانوا وقت تعيينهم ضمن أحزاب الأغلبية الحكومية، ويمثلون اليوم المعارضة في البرلمان، أمثال محمد أوجار من حزب التجمع الوطني للأحرار وطالع السعود الأطلسي من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وخديجة الكور من حزب الأصالة والمعاصرة، وهي نفس الأحزاب التي هاجمت دفاتر تحملات الخلفي بعد مصادقة «الهاكا» عليها، رغم أنها ممثلة داخل الهيئة ذاتها. ولم يستبعد نفس المصدر أن يلجأ حزب عبد الإله بنكيران مستقبلا إلى القانون 02.12 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والمرتبط بالتعيينات في المناصب العليا، من أجل تعيين ممثل عن الحزب داخل الهيئة. ويذكر أن الملك محمد السادس استقبل يوم الخميس الماضي كلا من أمينة لمريني الوهابي، وعينها بالمناسبة رئيسة للمجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري، وجمال الدين الناجي، الذي عين مديرا عاما للاتصال السمعي-البصري، خلفا لنوفل الرغاي، الذي غادر منصبه كمدير عام للاتصال السمعي البصري بعد أقل من عام على تعيينه (24 ماي 2011)، وهو نفس التاريخ الذي شهد الاستغناء عن 8 حكماء سابقين داخل الهيئة، من بينهم: إلياس العماري، أحد أطر حزب الأصالة والمعاصرة، وصلاح الوديع، ونعيم كمال، ونعيمة المشرقي. واعتبر العديد من المتتبعين أن أحمد غزالي، الذي قضى قرابة 8 سنوات على رأس الهيئة، دفع ثمن الضجة التي أثارتها دفاتر التحملات، والتي كادت تتسبب في أزمات سياسية وانقسامات داخل الحكومة، انتهت بتدخل الملك محمد السادس وإحالة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الملف على وزير الاتصال السابق ووزير السكنى الحالي، نبيل بنعبد الله، الذي شكل لجنة وزارية لإدخال تعديلات «طفيفة» على الدفاتر. ويشار إلى أن رئيسة «الهاكا» تولت مهمة الرئيس المؤسس لجمعية المرأة الديمقراطية في المغرب (1985)٬ وعضو مؤسس وعضو سابق في المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (تأسست عام 1989), وكذا عضو في مؤسسة إدريس بنزكري. وشغلت أيضا منصب عضو سابق في اللجنة الاستشارية للجهوية (2010), وعضو سابق في المجلس الأعلى للتعليم (2005 - 2009) وعضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (2002-2010). وشاركت أيضا كعضو في شبكة حقوق الإنسان الأوروبية المتوسطية، خصوصا بمجموعة العمل «التربية والتحسيس بحقوق الإنسان» وعضو المجلس الاستشاري الدولي لشبكة الشراكة لتعليم النساء. كما قامت أيضا بإنجاز عدد من الدراسات حول الكتاب المدرسي وثقافة حقوق الإنسان وكذا حول التمييز ضد النساء.
