أحزاب الدول، وأحزاب الشعوب..... الجزء الرابع

محمد الحنفي
sihanafi@gmail.com
إلى
الواهمين بأن أحزاب الدول سوف تستمر.
محمد الحنفي
4) خدمة مصالح الشعوب على المستوى الثقافي، لإنتاج القيم الثقافية النبيلة، والمتقدمة، والمتطورة، والهادفة إلى جعل أفراد الشعب في كل بلد من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، يستحضرون احترام كرامتهم الإنسانية قبل أي شيء آخر، حتى لا تستمر الشعوب المذكورة في إعادة إنتاج نفس القيم المتخلفة، والتي لا تخدم إلا مصالح المستغلين، والمستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، ومصالح الحكام، والمسؤولين عن مختلف الأجهزة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، التابعة للدول في البلاد المذكورة، ومصالح المنتخبين في مختلف المؤسسات، ومصالح المسؤولين عن المؤسسات المنتخبة المذكورة.
ومن اجل إنتاج القيم الثقافية المتقدمة، والمتطورة، والمطورة لثقافة الشعوب، لا بد من قيام أحزاب الشعوب ب:
ا العمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؛ لأنه بدون مجال تنعم فيه الشعوب بكامل حريتها الفردية، والجماعية، لا يمكن أن يتم إنتاج القيم الثقافية المتقدمة، والمتطورة، كما أنه بدون قيام ديمقراطية حقيقية، بمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، يبقى الحديث عن إنتاج قيم ثقافية نبيلة، متقدمة، ومتطورة، من باب المستحيلات، لأنه من شروط ازدهار الثقافة، تحقيق الديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، فانه بدون تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعوب المشار إليها، يكون التفكير في شيء اسمه الثقافة بمعناها الجاد، والمتقدم، والمتطور من باب المستحيلات. ولذلك فشرط قيام ثقافة حقيقية، وبالمعنى الذي ذكرنا، من باب المستحيلات.
ب الحرص على توفر الإرادة السياسية، لإيجاد ثقافة جادة، ومنتجة للقيم النبيلة، التي تساهم في تقدم الشعوب، وتطورها، على أن تكون لتلك القيم علاقة بالنسيج الاجتماعي، وبمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، حتى تصير عاملا من عوامل التقدم، والتطور، وحتى يتحول جميع أفراد الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، في اتجاه نبذ القيم الدنيئة، والمنحطة، ومقاومة وجودها في النسيج الاجتماعي، وخاصة تلك القيم التي لها علاقة بقبول الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، والعمل على تسييد القيم البديلة، المتمثلة في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق جعل الشعوب المذكورة: أفرادا، وجماعات، تمارس حريتها، وتتشبث بالممارسة الديمقراطية، وتحرص على فرض تكريس العدالة الاجتماعية، التي تضمن التوزيع العادل لثروات الشعوب، كقيم ثقافية إنسانية، ومتطورة.
ح الحرص على أن تصير المدرسة الوطنية في كل بلد من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، مصدر إشعاع ثقافي على المستوى الشعبي، ومن أجل أن تعمل على بث القيم النبيلة المتقدمة، والمتطورة، بين الأجيال الصاعدة، التي تعتبر أمل الشعوب التواقة الى العدالة، على أن تكون تلك القيم ذات بعد إنساني، من أجل أن تكون القيم الإنسانية المتطورة مصدرا للتوحد، والانسجام بين أفراد الشعب الواحد، لقطع الطريق أمام قيم الطائفية، التي تنخر كيان الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، كما تكون مصدرا للتآخي بين الشعوب المذكورة، وبينها وبين الشعوب في جميع أنحاء العالم. فاعتبار المدرسة الوطنية مصدر إشعاع ثقافي، إلى جانب دورها التعليمي / التعلمي / التربوي، يمكن هذه المدرسة من أن تقوم بدورها الريادي في اتجاه الشعوب، وفي اتجاه الإنسانية.
د الاهتمام بالمؤسسات الثقافية، وبدور الشباب في كل البلاد العربية، حتى نستطيع تمكين الشباب بالخصوص، من التمرس على الإبداع الثقافي الجاد، في مجالات المسرح، والموسيقى، والغناء، والقراءة، وتبادل الخبرات في المجالات المذكورة، التي تصير مصدرا للإشعاع الثقافي الهادف إلى بث قيم الحرية، والديمقراطية، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، وغيرها من القيم التي تكتسب عادة من خلال الاحتكاك بين الشباب في دور الثقافة، ودور الشباب، وفي مختلف الإطارات الجماهيرية الجادة، التي تنشط في هذه الدور، والتي لا بد أن تقوم بدورها في إشاعة القيم الثقافية الجادة بين أفراد الشعب الواحد، وبين جميع الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.
ه الاهتمام بالمكتبات العامة على مستوى الوجود، كوجود، وعلى مستوى التزود بالكتب في مختلف المجالات المعرفية: قديمها، وحديثها، على مستوى قاعات المطالعة، وقاعات العروض، حتى تصير تلك المكتبات مقصدا للباحثين، وللراغبين في المطالعة، ومن أجل أن يصير البحث، والمطالعة، وإقامة العروض، والندوات، حول مواضيع الكتب، وسيلة من الوسائل التي تعمل على إشاعة القيم الثقافية النبيلة، والمتقدمة، والمتطورة، بين الشعوب التي تتعافى من أمراض الثقافات الموبوءة، التي تبثها الطبقات الحاكمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. ذلك أن المكتبات العامة، لا تكتفي، فقط، بمد الرواد بما يمكنهم من إرواء حاجتهم، من المعرفة العامة، والخاصة، بقدر ما تشبعهم بالقيم النبيلة، التي تزخر بها المعرفة التي يبحثون عنها، سواء تعلق الأمر بالمعرفة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
ولذلك، فالاهتمام بالمكتبات العامة، يعتبر ضروريا، لجعلها تقوم بدورها لصالح الشعوب في البلاد المذكورة.
و تقديم الدعم اللازم للجمعيات الثقافية، والفنية والمسرحية، والتربوية، التي تنشط في دور الثقافة، ودور الشباب، وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى تتمكن هذه الجمعيات من القيام بدورها في إشاعة، وترسيخ القيم الثقافية الجادة، والنبيلة: المتقدمة، والمتطورة، بين أفراد الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ومن اجل ان تستيقظ الشعوب من سباتها، الذي جعلها تعيش خارج تاريخ الإنسانية، لاستغراقها في قيم التخلف المتعددة الأوجه، وفي جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
وهذا الاستغراق في قيم التخلف، هو الذي يفرض ضرورة تقديم الدعم إلى كل الهيئات التي تقوم بدور معين، في أفق النهوض بالشعوب المتخلفة في البلاد المذكورة، على مستوى القيم الثقافية المتقدمة، والمتطورة.
ز ضرورة قيام الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، والعمالية، باعتبارها أحزاب الشعوب، بإيلاء أهمية خاصة للبرنامج الثقافي الحزبي، الذي يوجه ممارسة الحزبيين على المستوى العام، وعلى مستوى تواجدهم في مختلف الإطارات الجماهيرية، كما يوجه ممارسة الجماهير الشعبية الكادحة، في أفق الأخذ بالقيم الثقافية، الجادة، والمتقدمة، والمتطورة، والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، في أفق ترسيخها في مسلكيات الأفراد، والجماعات، وفي كل البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.
ذلك أن التصور الثقافي للأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، والانطلاق من هذا التصور، يعتبر مسالة أساسية، من أجل العمل على إعادة صياغة القيم، كما تراها أحزاب الشعوب، والعمل على ترسيخها بين أفراد الشعوب، التي تتحول في اتجاه الأحسن، بفعل تلك القيم الجادة، المتقدمة، والمتطورة. وهو ما يقود في نهاية المطاف إلى إعادة صياغة الواقع، سعيا إلى تغييره، حتى ينسجم مع طبيعة القيم الثقافية الجديدة، التي تجعل الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تعيش عصرها، بتحقيق القيم الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، في إطار التحقيق الشامل للحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
ح اعتبار الإعلام، في مستوياته المختلفة: المرئية، والمسموعة، والمقروءة، والالكترونية، وسيلة أساسية لإشاعة ثقافة التقدم، والتطور، والديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية.
وفي أفق اعتبار الإعلام كذلك، لا بد من نضال أحزاب الشعوب، من أجل أن يصير مستقلا، وفي متناول جميع التوجهات القائمة في المجتمع، وعلى أساس المساواة فيما بينها، حتى تمر المواقف، والتصورات الثقافية، إلى جميع أفراد الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين.
ونحن لا نشك أن الإعلام عندما يقوم بدوره، تتمكن الشعوب من التفاعل مع القيم الثقافية المتنوعة على أن تختار منها ما يساعد على تحقيق طموحاتها في التقدم والتطور.
والإعلام لا يمكن أن يقوم بدوره كاملا، إلا إذا كان متحررا من التبعية للدولة، ومن أي جهة يمكن أن تتحكم في ممارسته، لتحقيق أهداف معينة؛ لأن تبعية الإعلام، وتوجيهه، يفقدانه القدرة على التمكن من القيام بدوره الإيجابي تجاه الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، التي تحرم من الإعلام المتحرر، والديمقراطي، مما يجعلها تحرم كذلك من التفاعل مع مختلف الثقافات، التي يفترض تفاعل قيمها في الواقع، كما يفترض احتكاك الشعوب بقيمها، ليصير ذلك التفاعل وسيلة لفرز قيم التطور كوسيلة، وكهدف.
وبذلك يتبين أن خدمة مصالح الشعوب، على المستوى الثقافي، التي تقودها أحزاب الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ترتبط بالعمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وبالحرص على حضور الإرادة السياسية، وعلى أن تصير المدرسة الوطنية مصدر إشعاع ثقافي متقدم، ومتطور، وبالاهتمام بالمكتبات الوطنية، كمراكز للإشعاع الثقافي المتطور، والمتجدد، وبتقديم الدعم اللازم لكل الهيئات الثقافية، على اختلافها، وتنوعها، باعتبارها مساهمة في إنتاج القيم الثقافية، وبقيام أحزاب الشعوب بإيلاء أهمية خاصة لبناء تصوراتها للثقافة، حتى تساهم بتلك التصورات في إنتاج الثقافة المتقدمة، والمتطورة، وفي اعتبار الأعلام وسيلة أساسية لإشاعة القيم الثقافية في المجتمع، وإقناع الشعوب، وأفرادها، باعتماد تلك القيم في المسلكية، حتى تترسخ في الممارسة الفردية، والجماعية، وصولا إلى تحول القيم الثقافية أساسا، ومنطلقا لتطور الشعوب المذكورة، في اتجاه فرض التمتع بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي إطار دول الحق، والقانون، التي تلتزم باعتماد احترام الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.