تعتبر الأسرة بمثابة الجماعة الأولية الأولى، في قاموس علم الاجتماع، ومنها يستمد الفرد أول الأمر قيمه واتجاهاته. وعلى هذا الأساس فإن المناخ النفسي ونوع العلاقات والتفاعلات النفسية/الاجتماعية التي تسود بين أفرادها تعد من العوامل الأساسية في تطبيع سلوك الطفل وتفجير مواهبه وقدراته وتوجيه حياته في المستقبل. يعود الأصل الإيتيمولوجي لكلمة مدرسة Ecole، إلى الأصل الإغريقي SKHOLE التي ترادف وقت الفراغ الذي يمضيه الناس مع رفقائهم من أجل متعة الذهن وتثقيفه .والمدرسة في خدماتها العمومية الأساسية تتكلف بالتنشئة عبر التربية الأخلاقية والفكرية والحسية الحركية وصقل الكفاءات، من خلال منهاج دراسي أنتجته الفلسفة العامة للمجتمع والدولة، وهكذا فإن المدرسة تسعى إلى جعل مصالح الفرد منسجمة مع مصالح الجماعة، حيث تعمل كقناة تفضي إلى دمج الأفراد في بنيات المجتمع عن طريق تمكينهم من ولوج الحياة المهنية. وعموما فالمدرسة تأخذ على عاتقها مهمة التعليم والتكوين من أجل تنمية شخصية الطفل والمراهق، من خلال بناء نسقه الفكري وضبط علاقاته الذاتية والغيرية.وللمدرسة إضافة إلى الوظائف السابقة وظيفة الإرشاد والتوجيه من أجل تحقيق الرغبات وإشباع الاهتمامات النفسية، الفكرية، الاجتماعية والأخلاقية انطلاقا من فهم متطلبات التلميذ النمائية، قصد مساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. أثناء تكوين فكره وشخصيته ،يخضع الطفل /الناشئ إلى ثأثير مؤسستين متكاملتين ومتداخلتين: فمن جهتها تشكل الأسرة الإطار المرجعي للطفل حيث يتمثل من خلالها معايير المجتمع وتقاليده وأعرافه، وبالتالي تلعب دورا مهما في تحديد شخصيته ونمائها، على أساس أن دينامية العلاقة بين الوالدين والطفل المتمثلة في أسلوب معاملتها له والعلاقات النفسية التي تتم بين الطرفين، يتوقف عليها إما شعور الطفل بأمنه واستقراره وإتاحة فرص النمو له أو العكس. ومن ثمة فالوالدان يمثلان العامل المباشر لخبرة الطفل، إذ هما اللذان يعطيانه الحب ويعلمانه النظام عن طريق الثواب و العقاب، ويشجعان فيه بعض السمات ولا يشجعان البعض الآخر. أما المدرسة فهي ثاني مؤسسة تمارس تأثيرها على الطفل محاولة صوغه في إطار فكري معرفي حضاري، لاسيما أنه يقضي أغلب مراحل نموه فيها ومعظم وقته في الدراسة، هذا ما أحلها المجتمع من مكانة خاصة في تربية أبنائه وتلبية حاجاتهم الأساسية للتعرف والاكتشاف. وهكذا لم تعد المدرسة مجرد وسيلة لإنماء الفكر وتكوينه فحسب، بل غدت مؤسسة ضخمة تعنى بتربية الأطفال في جوانب من شخصياتهم المختلفة، ليواكبوا تطور المجتمع ومستجداته. وتبعا لهذا، فهي تمتد إلى أعماق مكونات الطفل، هادفة تنمية مهاراته بمختلف أصنافها وتكوين الاتجاهات الاجتماعية الضرورية لتسهيل اندماجه الاجتماعي، معتمدة في مقصدها هذا على المدرس باعتباره الخيط الرابط بين ثقافة المجتمع والطفل، إذ هو الحلقة التي تتوسط علاقة المتغيرات الاجتماعية بالمتغيرات المدرسية، فهو الذي ينظم التفاعلات داخل الفصل، ويراقب السلوك المعرفي والأخلاقي للطفل، ويحدد معايير التقويم. إذن، إذا كانت الأسرة هي الإطار المرجعي للطفل، والمدرسة هي الإطار المستقبل له، فإنه غالبا ما يلاحظ تباين أو تعارض بين المؤسستين على مستوى أساليب المعاملة، مما يجعل الطفل عرضة القلق والاضطراب، على أساس أن انعدام التكامل وغياب وحدة الفعل التربوي يسهمان إلى حد بعيد في إعاقة التوافق الدراسي للطفل. لقد أصبح إلزاما على كل مهتم بالتربية والتعليم أن يؤمن بمنظور التفاعل بين الأسرة والمدرسة، على أساس أن مشاكل التلميذ المدرسية لا تعود إلى طبيعة الطفل وحدها أو إلى طبيعة الأسرة أو إلى طبيعة المدرسة منفصلتين، بل إنها تعود أساسا إلى نوعية العلاقات المنسوجة بين مختلف هذه العناصر وطبيعة التفاعلات بينها. كما أن هذا المنظور يقتضي بالطبع تجاوز الطرح التقليدي لعلاقة الأسرة بالمدرسة (الأسرة للتربية والمدرسة للتعليم، الأسرة تخاطب العواطف والمدرسة تخاطب العقل)، كما يقتضي كذلك تجاوز التمييز القديم بين التعليم كمجموع التحصيل الدراسي، والتربية كمجموع العادات الأخلاقية والاجتماعية المستوعبة خارج المدرسة.
