عشرات الأسر ترابط امام جماعة دار ولد زيدوح احتجاجا على حرمانهم من الماء والكهرباء؟

صبيحة يوم الأربعاء 08 يناير الجاري، وأمام مقر جماعة دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، اعتصمت عشرات الأسر من دواري الحلاف وأولاد عبد النبي (المركز)، احتجاجا على حرمانهم من الكهرباء والماء الشروب.
المحتجون الذين هبّوا للجماعة رجالا ونساءا وأطفالا، رفعوا شعار"عاش الملك" وطالبوا من خلال لافتات مكتوبة بأحقيتهم في الماء والكهرباء ،وحملوا المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع إلى المسئولين بالجماعة والمتلاعبين بهذه الملفات .
وقالت إحدى النساء للبوابة بهذا الخصوص، " إننا غير مستعدون للمضي قُدُما بهذا الشكل في الحياة، لأن منازلنا توحّشت بفعل الظلام، وأبناءنا تخلّوا عن الدراسة، وتحوّلوا إلى مجرد آليات للسقي ولا أذان لمن تنادي. وتساءلت بعضهن بمرارة عمّا إذا كان قد سبق لهؤلاء الذين ينعمون برفاهية الحياة قد عايشوا هذه الوضعية/ المهزلة، وعمّا إذا كانوا قد جرّبوا فعلا معنى أن تعيش في غياب ماء صالح للشرب وبدون كهرباء؟.وطالبن بضرورة إطلاق صراح الإنارة العمومية ، وأكدن أن ببعض الجيوب بالدوار يجدن صعوبة في دفن موتاهن ،التي يتزامن دفنها ولحظات الغروب .وفي السياق ذاته قال كريمي العربي رجل خمسيني من دوار الحلاف، إننا لم ندرك بعد حقيقية سياسة المجلس الذي يتغاضى عن مثل هذه المطالب، بالرغم من أننا مستعدون لأداء فاتورة المخالفات القانونية الخاصة بالبناء العشوائي، وأشار العربي إلى أن العديد من المحسوبين عن المجلس قد استفادوا من الربط بالكهرباء بالرغم من أن وضعيتهم لا تختلف وباقي المحتجين.
وفي سابقة خطيرة من نوعها، طالب احد المحتجين بفتح تحقيق جريء وواقعي بخصوص رخص الكهرباء، وقال إن الفئات الهشة شيّدت "أوكارا" لتحمي نفسها من قهر الزمان، وإذا بها تتعرض لقهر أقوى من قهر الطبيعة ،على عكس بعض المحظوظين الذين يعرف الجميع أنهم متورطون في التجزيء السري، وبالرغم من ذلك لم تطالهم أعين أعوان السلطة ولا محاضر ممثلي السلطة ذاتها. وتساءل المتحدث في حضرة أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح عن مدى أحقية الرئيس في الاستفادة من الكهرباء، إذا كان هو القدوة الذي خرق القانون قبلنا عبر ربط إحدى دوره الحديثة بالكهرباء !، وعن سبب صمت السلطات عن هذا الملف؟. وقال حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان الذين يؤازرون المعتصم، إننا ندرك حق الإدراك انه سيتم التلاعب بالعديد من المحاضر التي تهم سماسرة العقار وبعض المنتخبين، وستصبح نسخ منازلهم السكنية المرخص لها من مواليد الألفية السابقة، لتكسب شرعيتها القانونية، لكن بالمقابل نؤكد أنهم لن يستطيعوا تغيير إرادة السكان ، وتغيير رؤيتنا للأمور والقول جهرا، أن هناك انتهاك فعلي لحقوق للإنسان في سكن لائق من طرف من تحمل مسؤولية تدبير وضعية هذا الإنسان المقهور. وقولنا هذا لا يعني أننا ندافع عمن يخرق مسطرة التعمير،إنما ندعو بخلفية مواطنة إلى تعاطي عقلاني مع الملف والنظر إلى كل المواطنين بنفس الرؤية دون وضع نظارات مزودة بأجهزة تفضيلية تُربك الفقراء وتركَع للدولار وأصحاب الدولار،وعليه نؤكد ،أن مؤازرتنا اليوم للمحتجين ،ليس من باب المزايدات الفوضوية أو الضغينة السياسية. إنما هو من اجل المصلحة العامة ، وتفادي أي احتقان جماهيري قد ينتج عن هذه الصيغ الارتجالية في التعامل مع هذا الملف الحساس الذي سبق لعامل الإقليم أن خطى فيه خطوات جريئة، لكنها من منظورنا قد تعثرت بفعل البيئة السياسية الملوثة التي طغت على جماعاتنا المحلية .
وارتباطا بهذا الموضوع، نفى ممثل السلطة المحلية وجود حالات استثناء بدعوى عدم وجود أي ملف من هذا النوع على أجندة مكتبه، وأبدى استعداده لتلقي هذه الحالات وتدارسها ورفع تقارير بشأنها إلى السلطات الإقليمية!. وبخصوص تصريحات المواطنين عن خروقات رئيس الجماعة فيما يخص ربط إحدى منازله بالكهرباء دون سند قانوني ، أكد انه لا علم له بالموضوع، وقال إن ظاهرة البناء العشوائي وطرق استغلال أصحابها من الربط الاجتماعي تقتضي استحضار العقل لا العاطفة واعتماد أطروحات واقعية جريئة تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات المستقبلية وأثارها على المنطقة على الأقل.