خرجَ رحال مكاوي، الكاتب العام السابق لوزارة الصحة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن صمته بعد أن أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره، وأثار ملف "صفقة اللقاحات" التي أسالت الكثير من المداد. وقالَ مكاوي، الذي حل ضيفا على برنامج «في قفص الاتهام» على ميد راديو، اليوم الجمعة (28 فبراير)، أنَه كان ينتظر تقرير المجلس ليكشف بدوره عن خبايا ملفات وزارة الصحة التي شغلت الرأي العام، قائلاً، «بعدما شفت أول وثيقة مكتوبة وخارجة من مؤسسة دستورية وفيها رد لوزارة الصحة، أنا دابا غادي ندوي ونقول كل شي، واليوم كنتكلم حيت أنا كاتب عام للوزارة وقيادي في حزب الاستقلال، وهاد الشي اللي كيدور في الإعلام راه باقي غير كلام». وعن سبب إعفائه من منصبه في وزارة الصحة قال مكاوي: «وزير الصحة برر إعفائي بأنني كنت أجتمع بالمدراء دون علمه، أنا لست محتاجا لإذن الوزير للاجتماع معهم، إذ أن هذا هو عمل كل الكتاب العامين، وخاصكم تسولوه علاش ما عجبوش الحال». وأضاف: «التعليل الذي أعطاه وزير الصحة خاطئ، وخاد القرار بعد أسابيع قليلة فقط من تنصيبه، واش هاد الوزير يالاه وصل للوزارة وشم شي ريحة ديال صفقات مشبوهة؟ راه لا يمكن أن يأخذ قرار مماثل في وقت وجيز، وكان عليه انتظار مرور ستة أشهر على الأقل، ولكن كان جاي واجد.. الحسين الوردي، ملي جا للوزارة عطاوه الناس دياولو معلومات وملي بغيت نقدم ليه المعلومات رفض وقالي غادي نكلفو ناس آخرين». أما عن الصفقة المثيرة للجدل، فقال مكاوي خلال حديثه في برنامج "قفص الإتهام" الذي يُديره الصحافي "رضوان الرمضاني"، على إذاعة "ميد راديو": « كاين مغالطات في صفقة اللقاحات، راه شرينا اللقاحات باش كل المغاربة يستافدو منها، وكاين اللي قال أننا ما خاص نشريوهم حتى نوصلو نسبة وفيات 50 طفل في كل ألف ولادة، أي 30 ألف طفل في السنة، وكان نسبة اللي كيستفدو منها أقل من 10 في المائة من ولاد المغاربة أي غير اللي مسك عليهم الله.. وهاد الصفقات كلفات غير 20 في المائة من ميزانية الوزارة، وتابعنا المسطرة القانونية ديال الصفقات، حيت الوزارة ما جاوباتش بشكل كافي على المجلس الأعلى للحسابات، واللي عطا هاد الجواب كيتحمل المسؤولية». وقال أيضا: «أما التبرير الذي أعطي بأن المغرب يمكن أن يشتري اللقاحات من اليونيسيف فهو معطى مغلوط لأن المغرب لا يدخل في خانة الدول التي يمكن أن تستفيد من دعم اليونيسيف». وكشف مكاوي أنه وياسمينة بادة وحزب الاستقلال مستهدفون، وقال: «راه باين شي واحد باغي فينا الخدمة، وما يمكنش نتهم شي حد، وباغيين فينا الخدمة أنا والوزيرة وحزب الاستقلال، وراه كاين اللي ما عارفش أشنا هي هاد الصفقة ديال اللقاحات وكيتكلم عليها في الصحافة». أما عن قصة الفيلا والشقق فقال: «الناس اللي قالو شريت الديور لياسمينة بادو في باريس راه غير داويين، والناس الي كيقولو خديت عمولة راه نتابعهم قدام المحكمة، أنا مستعد نمشي للقضاء، وأنا بريء مائة في المائة.. وأي واحد قال علي شي حاجة راه ظلمني، ما شريت فيلات ما شريت فيرمات ما شريت شقق، واللي عاود قال علي هاد الكلام غادي ندعيه».
