تادلا أزيلال : نقابة للفلاحة تتسأل .. مسؤول جهوي حكومي أم مسؤول جهوي معارض؟

توصلت البوابة ببيان المكتب النقابي للاتحاد الجهوي لجهة تادلة أزيلال المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جاء فيه :
عقد المكتب النقابي للاتحاد الجهوي لجهة تادلة أزيلال المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه الأسبوعي تدارس من خلاله التطورات الخطيرة التي انزلقت إليها إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة في محاولات يائسة لاجتثاث فصيل اجتماعي معتبر، له امتداد متجدر بجهة تادلة أزيلال ذي قوة اقتراحية متميزة و نوعية ، مناضلوه مستخدمون نشطون يتفانون في أداء المهام الموكولة إليهم و أغلبهم في مواقع المسؤولية ذنبهم الوحيد مع إدارة المكتب الجهوي لتادلة "رفضهم التعايش مع الفساد أيا كان مصدره". و من بين الإجراءات التي لجأت إليها الإدارة في هذا المسعى هو حرمان هذا الفصيل من حقه الطبيعي في التواصل مع الشغيلة ضدا على القوانين الجاري بها العمل.
أمام هذا القرار الشاذ و الجبان فإن المكتب النقابي:
1- يستنكر هذا الإجراء الذي يهدف بالأساس إلى عزله عن قواعده المخلصة من جهة والعمل على إسماع الشغيلة "الأنين الخادع" لمدير المؤسسة كطرف مظلوم يستدعي كل التعاطف و المؤازرة في محنته سعيا لتقاعد بدون مشاكل فرتب لأجل ذلك هيكلة قسم التهييآت في آخر أيامه تغطية على الفساد فأخطأ الحساب.
2- يعتبر هذا الاجراء دليلا آخر على عدالة قضيتنا أمام الإدارة ومحاولة منها للتستر على الفساد المستشري داخل المؤسسة و حجبه عن أنظار المستخدمين، وإلا فمم تخشى الإدارة الموقرة من تواصلنا مع الشغيلة إن كانت على حق ؟ أليس من حق الشغيلة الاستماع للطرفين من أجل استصدار حكمها ؟
3- يعتبر دواعي المنع الواردة في رد الإدارة عن طلب الترخيص لنقابتنا بالتواصل مع الشغيلة شهادة صريحة منها بالأداء المميز لمناضلينا في واجبهم المهني و حرصهم الشديد على العمل و المردودية أولا ثم بعد ذلك ممارسة العمل النقابي في أبهى صوره و ليس اتخاذ العمل النقابي ذريعة للتملص من أداء الواجب الوطني "و الحق ما شهد به الخصوم".
4- يشجب الكيل بمكيالين الذي ينهجه مدير المؤسسة في تعامله الفاضح و المنحاز مع الفرقاء الاجتماعيين و الذي لا يزال يشجع المستخدمين الأشباح و يغض الطرف عن الشبح المدلل في تحركاته المشبوهة في صفوف المستخدمين و ابتزازهم لجمع ما يسمى" الدعم المالي" و المعنوي لإنجاح مسيرة 06 أبريل السياسوية ضد الحكومة.
5- يبين مرة أخرى بما لا يدع مجالا للشك إصرار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة –باعتباره موظفا للدولة يتقاضى راتبه الشهري من خزينة الدولة لتنفيذ السياسة الفلاحية للحكومة بالجهة – على معاكسة كل التوجهات الحكومية الرامية إلى محاربة الفساد أكثر من ذلك انخراطه الفعلي المفضوح في دعم و تشجيع كل الجهات السياسيوية المناوئة للإصلاحات الحكومية بوضع آليات المؤسسة رهن إشارتهم و إنجاز منشآت هيدرومائية لهم على حساب المكتب الجهوي في هدر صارخ للمال العام. " يأكل الغلة و يسب الملة ".
6- يدعو السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري و السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد وزير الشؤون العامة والحكامة لفتح تحقيق عاجل في التدبير الشاذ لمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة و الوقوف على كل الاختلالات المشار إليها في بياناتنا السابقة و اللاحقة قريبا.