أحالت النيابة العامة بمحكمة الإستناف ببني ملال،بأمر من الوكيل العام بها، المعتقلين الثلاثة على ذمة ملف التزوير الذي تفجر بجماعة دار ولد زيدوح أواخر الأسبوع الماضي،على مكتب قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي استمع إليهم في جلسة أولى يوم الأحد الماضي ،قبل أن يحدد السادس عشر من الشهر الجاري تاريخ الجلسة الموالية من أجل تعميق البحث في الموضوع. وكانت عناصر الدرك القضائي قد أوقفت وأحالت على أنظار النيابة العامة بابتدائية الفقيه بن صالح ، بعد البحث الذي فتحته الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بالفقيه بن صالح بتعاون مع الدرك الملكي بدار ولد زيدوح، وبتنسيق مع أعضاء لجنة التقصي التابعة للفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ،كل من المشتبه فيهما الرئيسيين( إ.م )كاتب عمومي بجماعة دار ولد زيدوح و(أ.ب) موظف بجماعة دار ولد زيدوح و(غ.ح)المطالب (بكسر اللام)باسترجاع الدين في الوثيقة المزورة،قبل أن تقرر ذات النيابة العامة إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف ببني ملال نظرا لخطورة الأفعال المقترفة من لدن الأضناء الثلاثة. وتعود تفاصيل الملف بعدما توصل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطلب مؤازرة من قبل ورثة المرحوم محمد الناتجي، يشتكون من خلالها تعرضهم للحيف جراء توصلهم بحكم قضائي، يقضي بإجبارهم على أداء دين بذمة والدهم المتوفى، والمقدر ب 80000 درهم، كان قد استدانه الهالك من قبل المدعو الغرفي مولاي الحسن. وبعد إجراء تحقيق مع الجهات المسؤولة عن تصحيح الإمضاءات، تبين بأن الأمر يتعلق بمصادقة مزورة على التوقيع، والأدهى من ذلك، بعد التحقيقات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية، تم العثور لدى أفراد العصابة على عدد من الطوابع والأختام تعود لمسؤولين في جماعات قروية مختلفة وأربع قيادات وحتى في المحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية بالفقيه بن صالح ، فضلا عن سجلات وعقود والتزامات ،في وقت قالت مصادر أخرى ل "البوابة" إن الكاتب العام لجماعة دار ولد زيدوح الذي تحمل الوثيقة المزورة توقيعه و طابعا باسمه نفى مطلقا صلته بالموضوع وطلب من المشتكين التريث وعدم إشاعة الخبر وتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح في شأن تزوير طال طابعه، متهما شخصا بعينه نظرا لشكوك التي تحوم حوله ولسلوكاته المشبوهة. للإشارة فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان ،الذي كان لفرعه المحلي بدار ولد زيدوح دورا هاما في التقصي في الملف،يطالب بتوسيع البحث لاحتمال وجود عناصر أخرى لازالت خارج دائرة الضوء،خصوصا وأنه التمس من وزير العدل والحريات والوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال في مراسلتين منفصلتين بتاريخ ثالث أبريل الجاري إنصاف ورثة الناتجي وباقي المتضررين من أعمال التزوير المقترفة من طرف عناصر العصابة الموقوفة.
