باشا مدينة وادي زم يختار الاصطفاف إلى جانب أعداء حقوق الإنسان

في الذكرى 36 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشا مدينة وادي زم يجسد مفهوم الشطط في استعمال السلطة والعشوائية في التعامل مع المجتمع المدني في أبشع تجلياتهما، ففي 15 من يونيو 2015 قام فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم بوضع طلب ترخيص لدى باشوية المدينة من أجل تخليد الذكرى 36 عبر خيمة حقوقية بالمحطة الطرقية يومه 24 من هدا الشهر إلا أن جواب السيد الباشا القاضي بالمنع لأسباب أمنية والمضمن لاعتذار يجسد وبالملموس العداء الدفين للجمعية ولحقوق الإنسان كما يجسد الأفق والرؤية الضيقين لرجالات السلطة التي لا زال يخنقها الحنين للعصور البائدة ولسنوات الجمر، فباشا مدينة وادي زم تناسى أنه سلم وصل الإيداع النهائي لفرع وادي زم قبل شهور قليلة وبالتالي فكل أنشطة الفرع لا تتجاوز ما هو قانوني ومسموح به وفق القانون المنظم للجمعيات، لكن باشا المدينة الذي يتوفر على جيش احتياطي من جمعيات استطاع تدجينها وجعلها ورقة رابحة استطاع اللعب بها وترهيب وخلق القلاقل لخصومه بها غير ما مرة كما هو الشأن في صراعه الطويل مع رئاسة المجلس البلدي والمسرحيات الهزلية التي شهدها بهو بلدية وادي زم والاحتجاجات التنكرية، فتعليل باشا مدينة وادي زم للمنع بحجة خطر مطويات الجمعية ومطبوعاتها على الأمن العام هو أمر مثير للسخرية أمام تصريحه بان نشاط الجمعية سيعرقل سير المحطة الطرقية التي لا تتم عرقلتها من طرف الجمعيات الصفراء التي تباركها السلطات وعلى رأسها باشا زمانه نفسه ومع تقديم كل الدعم اللوجيستيكي والمادي وتوفير كل أنواع الحماية الأمنية، فمنصة ليلة كناوة التي نصبت يوم 23 يونيو 2015 لم تعرقل سير المحطة يا باشا المدينة، أم أن الفشل الدريع في تسيير دواليب إدارة السلطة المحلية بهذا الوطن يدفع بعض رجالاتها المستهترين بحقوق الإنسان يغردون خارج السرب وبالتالي يجعل من خطابات الدولة حول مفهوم السلطة ودولة الحق والقانون مجرد شعارات جوفاء تثير الشفقة إلى حدود الغثيان. فليعلم باشا مدينة وادي زم الذي اختار الاصطفاف إلى جانب أعداء حقوق الإنسان أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستعصية عن الترويض، أحب من أحب وكره من كره وستضل الصوت الصارخ للمستضعفين في هدا البلد وشوكة في حلق المتشدقين بسياسة قولو العام زين، وكابوسا رهيبا يقض مضاجع أعداء الكرامة المتأصلة في بني البشر، فإذا كانت الدولة المغربية قد نصت على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا في ديباجة الدستور، فإن وزارة الداخلية مطالبة بردع رجالاتها الضالعين في الشطط في استعمال السلطة وإعادة تكوينهم عبر دورات تكوينية حول المواطنة والتربية على حقوق الإنسان.