مركز حقوقي يطالب وزارة الصحة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في قضية الادوية المنتهي الصلاحية بدار ولد زيدوح

أعربت ساكنة دار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، في وقفة احتجاجية، عن غضبها التام من إدارة المركز الصحي التي أقدمت يومه الأربعاء 11/11/2015، على إخراج كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية،من أجل إحراقها أو رميها ليلا في مطرح النفايات السكنية بعيدا عن الأنظار في الوقت الذي يحرم فيه المواطن من تلك الأدوية، بدعوى أنها غير متوفرة.
المحتجون نددوا بترك الأدوية في صيدلية المركز الصحي إلى حين انتهاء مدة صلاحياتها، وعبروا عن استيائهم لعزم الإدارة الصحية بالمركز السالف الذكر على حرق أو إتلاف تلك الأدوية المنتهية الصلاحية، الأمر الذي يقولون من شأنه تضييع أموالا طائلة على الدولة في غياب تام للرقابة، ونظرا لعم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى الهدف من تنظيم الوقفة الاحتجاجية داخل المركز الصحي بدار ولد زيدوح تزامنا مع حلول لجنة تابعة لوزارة الصحة ،تقول مصادر حقوقية عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، هو إلزامية فتح تحقيق حول ملابسات هذا الحدث الذي زاد من تأزم الوضع الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح. خصوصا وأن المركز الصحي، تقول نفس المصادر ، يعيش على إيقاع الاستهتار والاستخفاف بمشاعر وحقوق ساكنة الجماعة القروية، خاصة بعد إفراغه من الطبيب الرئيسي، الذي عُيّن مديرا لمستشفى القرب بسوق السبت.
ويؤكد حقوقيو المركز المغربي بدار ولد زيدوح على أن تعيين الطبيب الرئيسي بسوق السبت قد أنضاف إلى قائمة المعاناة بالمركز الصحي، التي لا تعد ولا تحصى و التي منها يقولون قلة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية، زيادة عن بعض السلوكيات المشينة لبعض الأشخاص العاملين بالمركز الصحي، التي تفتقد للضمير المهني وتسعى إلى تغليب مصالحها الشخصية على مصالح المواطنين، وإلا لماذا ، يتساءل محمد الذهبي عضو المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، يتم ترك هذا الكم الهائل من الأدوية إلى حين انتهاء صلاحياتها، في الوقت الذي يعلم فيه الكل أن هناك مئات المواطنين البسطاء في حاجة ماسة إلى حبة أسبرين، هذا بطبيعة الحال دون الحديث عن حق المواطن في الصحة بما يعني ذلك الضمان الفعلي للحق في الولوج إلى كافة الخدمات الصحية لكافة المواطنين.
وبناء عليه، وبسبب ما أفرزته قضية الأدوية المنتهية الصلاحية ، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، يعلن للرأي العام المحلي والوطني إدانته الشديدة لهذه الممارسات التي تنطوي على جهل مرتكبيها بحقوق المواطنين، وتؤكد عن غياب الضمير المهني في أداء الواجب، كما تنم عن أحاسيس غير إنسانية بل حاقدة وناقمة من طرف بعض الأطر الصحية إزاء المواطنين البسطاء، الذين لا يجدون لقمة العيش، بالأحرى سداد الفواتير الباهظة الثمن للأدوية اللازم اقتناؤها.
ويطالب المركز الحقوقي إلى جانب ذلك، الوزارة الوصية بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه وإخراج نتائج التحقيق للرأي العام، من أجل إعادة الاعتبار لقطاع الصحة العمومية، وللمواطنين ضمانا لمبدأ النزاهة والشفافية في تسيير وتدبير المرافق الاجتماعية.
ويدعو إلى إحالة كل من ثبت تورطه في هذه القضية على القضاء في حالة التأكد من التهاون أو التدليس في أداء الواجب ، والى ضرورة تعليق لائحة بأسماء الأدوية المتواجدة بالمراكز الصحية بإقليم الفقيه بن صالح، ويحذر من مغبة تحريف الحقائق أو طمس القضية وغض الطرف عنها ،ويدعو الوزارة الوصية إلى ضرورة إيفاد لجان بشكل دوري للمراقبة
إلى ذلك، استنكر حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان ما أسموه بسياسة صم الأذان وغض الطرف عما أل إليه الوضع الصحي بدار ولد زيدوح ، من طرف السلطات الإقليمية ، والمنتخبين الذين تناسوا بان الحق في الصحة حق من حقوق الإنسان كما نص على ذلك الدستور المغربي في فصله 31، إضافة إلى ما أقرته المواثيق والمعاهدات الدولية،وتحديدا ما تنص عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية ..."زد على ذلك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.