يبدو أن رحلة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد ستكون طويلة في مجلس المستشارين، حيث تتوالى تأجيلات مناقشتها في لجنة المالية في الغرفة الثانية، وكل مرة لسبب. وقد تم تأجيل الجلسة التي كانت مقررة، يوم أمس الثلاثاء، وكان من المرتقب أن تعرف الشروع في مناقشة مشاريع القوانين المذكورة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 7 مستشارين فقط، حسب ما أفادت مصادر برلمانية، هذا إلى جانب حضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية إدريس الأزمي. ويأتي هذا التأجيل تطبيقا لما تنص عليه المادة 66 من النظام الداخلي، والتي تقول إنه “إذا دعت الضرورة إلى اجتماع لجنة دائمة أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس يتحتم حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإلا يؤخر الاجتماع إلى جلسة موالية ويعقد بمن حضر من الأعضاء”. ويذكر أن الحكومة صادقت على إصلاح تقاعد الموظفين وأحالته على مجلس المستشارين في 19 يناير، لتكون مشاريع القوانين المتعلقة بذلك قريبة من إتمام شهر في رفوف لجنة المالية بالغرفة الثانية، حيث طالبت فرق الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل بتأجيل اجتماعات المدارسة مرتين. ويتعلق الأمر بثلاثة نصوص، الأول هو مشروع القانون المحدد بموجبه السن، الذي يجب أن يحال فيه على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، والذي رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة، ومشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يغير قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
