"الحقوقي" عبد الإله الخضري ينفذ هجوما على مقر المركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط

بيان
يسجل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان(CMDH) بعض الحقائق للرأي العام الوطني؛وهي كالتالي:
أن المدعو عبد الإله الخضري (أمين المال السابق للمركز ) قد قام بالهجوم و الاعتداء رفقة أربعة (4)أشخاص على المقر الاجتماعي للمركز المغربي لحقوق الإنسان الكائن ب:22 زنقة الحسيمة-الطابق 1 -الشقة 1- الرباط؛ وذلك يوم الخميس31مارس2016؛حوالي الساعة التاسعة ليلا؛في تحد صارخ للقوانين؛حيث تم سرقة جهاز كمبيوتر محمول ووثائق ومستندات خاصة بالمركز؛مع تكسير الأقفال وتخريب جزء من الباب (رفقته محضر معاينة المفوض القضائي لدى محاكم الرباط الأستاذ خالد عبد ربه +الصور)؛ فضلا عن إحداث الفوضى والضوضاء في العمارة؛وقد حضرت الشرطة إلى عين المكان بعد إخبارها من طرف الجيران دون تحرير محضر في الموضوع؛
-"الحقوقي"عبد الإله الخضري الذي يدعي أنه الرئيس الجديد للمركز ،عوض أن يلتجأ إلى المسطرة القضائية المعمول بها قانونيا؛قام بهذا السلوك اللاقانوني واللاحق وقي على شاكلة ما وقع مؤخرا بمدينتي سلا وبني ملال؛لا لشيئ سوى أنه حصل على قرار قضائي لفائدته صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27/2/2016؛(ملف عدد:781/1201/2014)؛وبدعوى كذلك انتخابه رئيسا بما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمقر جهة الرباط سلا القنيطرة؛المنعقد بتاريخ 06مارس2016؛
وهنا لابد أن نؤكد ونوضح أن قيادة المركز المغربي لحقوق الإنسان لم تتوصل بقرار المحكمة الإستئنافي سوى يوم10مارس2016 أي بعد مرور 4أيام من عقد المؤتمر الاستثنائي بمقر جهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 06مارس2016؛تحت إشراف الرئيس السابق خالد الشرقاوي السموني،
وعوض أن يحترم خالد الشرقاوي السموني ومعه عبد الإلاه الخضري على الأقل منطوق الحكم الإستئافي القاضي بإبطال أشغال المؤتمر الوطني وذلك باستدعاء أعضاء اللجنة التحضيرية للتداول والتنسيق لإعداد المؤتمر؛كما ينص على ذلك القانون الأساسي المنظم للجمعيات و القانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان؛بل لم يتم استدعاء أعضاء المكتب التنفيذي و أعضاء المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان ؛لحضور أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز هذا؛كما ينص على ذلك القانون؛
بل قام الشرقاوي و الخضري قبل انعقاد ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي للمركز باتخاذ قرارات تنظيمية في حق مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني وذلك بطردهم من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان و بشكل تعسفي،ومخالف للقانون، بحيث لم يتم استدعاؤهم لحضور جلسة المجلس التأديبي،ولم يتم تبليغهم بقرار الطرد الذي اتخذ في حقهم وفقا لوسائل التبليغ المعتمدة قانونيا؛
وبهذه المناسبة يندد المكتب التنفيذي للمركز بهذا الهجوم والاعتداء الذي قام به الخضري ومن معه؛ويدعو السلطات المعنية تحمل مسؤوليتها؛ويخبر الرأي العام بأنه إتخد الإجراءات والتدابير التالية:
- قدم عريضة نقض إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالطعن في الحكم الإستئنافي وفق الشروط القانونية وداخل الأجل القانوني،ويؤكد أنه يتمسك بكافة المساطر القضائية إلى أخر مرحلة من مراحل التقاضى دفاعا عن حقوق المركز والمناضلين ومستعد لكل التضحيات وفضح المتآمرين على المركز؛
- تقدم المكتب التنفيذي بشكاية إلى القضاء من أجل إبطال أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد بالرباط بتاريخ 06مارس2016 الذي "أنتخب فيه عبد الإله الخضري رئيسا" بسبب الغياب التام للآليات المعتمدة في تهيئ أشغال هذا المؤتمر والخروقات التي شابته وعدم احترام مقتضيات القانون الأساسي والداخلي للمركز؛
- تقدم بتعرض على المؤتمر الوطني الاستثنائي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد بالرباط بتاريخ 06مارس2016 لدى مصالح وزارة الداخلية وعلى رأسها ولاية الرباط؛مع إخبار كل المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الإنسان ببلادنا؛
- تقدم بشكاية في قضية الهجوم والاعتداء والسرقة على المقر الاجتماعي للمركز ضد عبد الإله الخضري ومن معه لدى مصالح الأمن الوطني بالرباط مع ذكر أسماء شهود عيان؛
- ينهي إلى كافة المناضلات والمناضلين في المركز والحقوقيين والرأي العام الوطني بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان سيبقى مستمرا في الساحة الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان ونشر القيم والمثل رغم كل المثبطات ورغم هذا التشويش.
وحرر بالرباط بتاريخ :20/04/2016
عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان