جماعة حدبوموسى :المطالبة باحترام مبدأ المساواة امام القانون

بعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي السلطات المحلية بكل من قيادة حدبوموسى ودائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح والتي دعونا من خلالها إلى ضرورة احترام سيادة القانون ، وذلك على خلفية تلكؤ السلطة المحلية والمجلس الجماعي بأحد بوموسى في تحرير محضر مخالفة قانون التعمير في حق المسمى م.ر ابن احد المستشارين الجماعيين ورئيس سابق للمجلس القروي لحدبوموسى أسوة بباقي المخالفين من المستضعفين الذين تحرر في حقهم محاضر مخالفات قانون التعمير بمجرد شروعهم في حفر الأساس ،
هذا في الوقت الذي أقدم فيه ابن المستشار الجماعي بمعية والده على التحايل على قانون التعمير ،حيث شرع بتاريخ الخميس 08/01/2015 بحفر الأساس وبطريقة عشوائية لبقعة أرضية مساحتها 100 متر مربع في واضحة النهار ،إلا انه وبعد تدخل بعض الغيورين من المنادين باحترام مبدأ المساواة أمام القانون وبعد توجيه أمر فوري بإيقاف الأشغال قام ابن المستشار الجماعي بمعية والده بإنهاء المخالفة ووجه طلبا في الموضوع إلى السلطة المحلية التي بدورها أحالته على المجلس الجماعي بتاريخ 04/03/2016 مرفقا بصورة فوتوغرافية تؤكد إنهاء المخالفة .
غير انه وبعد مضي أشهر معدودة شرع المعني بالأمر ببناء البقعة الأرضية دون ان يتم تحرير أي محضر في الموضوع مما ينم عن تواطؤ بعض الجهات داخل مراكز القرار مع السيد المستشار الجماعي .
وجدير بالذكر انه تم عقد اجتماع مع ممثل السلطة المحلية في الموضوع بتاريخ الجمعة 11/11/2016 حيث استدعى عون السلطة ص.ح الذي أكد للمثل السلطة المحلية على انه فعلا تم بناء البقعة مما جعل السيد ممثل السلطة المحلية يوجه تعليماته لتنفيذ القانون وأكد لأعضاء الجمعية بأنه شخصيا سيسهر على إنفاذ القانون ،إلا أن شيئا لم يحدث مما حذا بأعضاء الجمعية إلى عقد لقاء مع السيد رئيس دائرة بني موسى الغربية بتاريخ 15/11/2016 وإحاطته علما بالموضوع إلا أن دار لقمان لازالت على حالها في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.
فهل ستستمر السلطات في صمتها؟؟؟وهل جميع المواطنين بجماعة حدبوموسى بما فيهم السادة المستشارين فعلا سواسية أمام القانون ؟؟؟