ألوو بنكيران..

جسد الأساتذة المتدربون بالعاصمة الرباط يوم الأحد 29 يناير 2017 مسيرة وطنية شعبية حضرها آلاف المتظاهرات و المتظاهرين، من المعنيين المباشرين بالملف و عائلاتهم و متضامنين من مختلف المشارب و التوجهات السياسية و النقابية و الجمعوية...
و تأتي هذه المسيرة الوطنية الخامسة في تاريخ المسلسل النضالي المشهود لهذه الفئة التربوية ردا على الأساليب الماضوية التقليدية التي تمارسها الدولة و الحكومة المنتهية ولايتها في هذا الملف و القاضية بالانتقام الممنهج و المقصود، من رموزها و قياداتها و منعهم من حقهم الدستوري في الولوج الى الوظيفة رغم حصولهم على نقط ممتازة في جميع مراحل الامتحانات و المباريات و ذلك بشهادة نقابة المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة لنقابة التعليم العالي و نقابة المفتشين.
و كما يعلم الجميع و عموم المغاربة، ان التزام الحكومة من خلال مجموعة من وزرائها و والي جهة الرباط سلا القنيطرة المفوض من طرف رئيس الحكومة مع ممثلين عن تنسيقية الغد و برعاية النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية و مبادرة المجتمع المدني مع تنسيقية الأساتذة المتدربين و القاضي بتوظيف فوج الأساتذة المتدربين بشكل كامل و المحصن بتوقيع محضرين من طرف ممثلين عن أساتذة الغد و ممثلين عن مبادرة المجتمع المدني و النقابات و والي الجهة، هو قبل أن يكون التزاما قانونيا يلزم الموقعين عليه و يفرض عليهم تنفيذ مقتضياته، هو التزام أخلاقي صادر عن مؤسسة الحكومة الممثلة للدولة المغربية تجاه فئة تعليمية صاحبة حق مشروع، و مسنود بعموم الشعب المغربي، حيث أن جل المتتبعين و المغاربة عموما تابعوا باهتمام كبير هذا الملف و تطوراته و تابعوا كيف التزمت الحكومة المغرية أمام الشعب عبر وسائل الاعلام المختلفة بتوظيف هذا الفوج بشكل كامل.
لكن للأسف، و رغم هذا الالتزام القانوني المسنود باتفاقي 13 و 21 أبريل 2016، حيث ينص بشكل صريح محضر 13 ابريل 2016 أن الحكومة ملزمة بتوظيف فوج الأساتذة المتدربين الحاصلين على شهادة التأهيل بشكل كامل و عوض ان تعطي الدولة و حكومتها الدرس و المثال في احترام العهود و تنزيلها، فضلت أن تخرق هذا الالتزام و تضرب مقتضيات اتفاق تاريخي تابع مجرياته عموم المغاربة، عرضة الحائط و تتنصل من واجباتها و مسؤولياتها تجاه هذه الفئة و تجاه كذلك الشعب المغربي و تقضي بترسيب العشرات من أساتذة تنسيقية الأساتذة المتدربين و ذلك بشكل تعسفي انتقامي مقصود و مفضوح.
و ما يؤكد نية الحكومة و توجهها في خرق مقتضيات اتفاقها مع الأساتذة المتدربين و انتقامها من فئة الأساتذة المتدربين و ضرب هذ الحركة المناضلة القوية و النيل من مناضليها و مناضلاتها، هو أنها اختارت عناصر بأعينهم معروفون بنضالاتهم المستميتة في هذا الملف و قيادات التنسيقية و أعضاء لجنتي الحوار و التتبع الذين يحاورون مسؤولي الحكومة و يواجهونهم على القنوات الوطنية و الدولية، و أساتذة حاصلين على شهادات جامعية عليا متعددة و منهم من يتابع دراسته في سلك الدكتوراه و منهم من يتوفر على شهادات جامعية في علوم التربية و قضى سنوات في التدريس بالقطاع الخاص. و بالتالي، لا يمكن التصديق ابدا ان تكون هذه الفئة المرسبة أنها لا تتوفر على المؤهلات التربوية و المعرفية الكافية للقيام بمهام التربية و التدريس على أكمل وجه. و جاء هذا الترسيب التعسفي المفضوح بناء على تعليمات صادرة من أعلى مستويات الحكومة و الحزب الذي يقودها، و تهدف بالأساس الى الانتقام البائد من هذه الحركة الأستاذية الشبابية التي أبهرت المغاربة و العالم بنضالاتها المستميتة و صمود مناضليها و مناضلاتها التاريخي من أجل انتزاع حقوقهم العادلة و المشروعة و مجابهة مخطط الحكومة لضرب المدرسة العمومية، و التنصل من التزاماتها السابقة القاضية بتوظيف فوج الأساتذة المتدربين بشكل كامل.
و هذا الخرق السافر لهذا الالتزام الشعبي للحكومة مع الأساتذة المتدربين، سيكون له بدون شك انعكاسات و عواقب وخيمة على جوانب و مجالات مختلفة، فمن خلال تصعيد المجلس الوطني للتنسيقية و تسطيره لبرنامج نضالي تصعيدي للرد على هذا الترسيب المفضوح، انطلق بمسيرة وطنية الأحد 29 يناير المنصرم بالرباط عرفت حضورا مكثفا و تضامنا شعبيا واسعا، و الاستعداد للدخول في اضراب عن الطعام لثلاثة أيام لآلاف الأساتذة بمقرات النقابات و الأحزاب المناضلة بالرباط قابلة للتمديد و أشكال نضالية مستقبلية أكثر جرأة و أكثر تصعيد اذا ما استمرت الحكومة المنتهية ولايتها في تعنتها و صم آذاننا و عدم الاستجابة الفورية، العادلة و الشاملة لهذه النضالات المسؤولة، سنكون أمام كارثة تعليمية بامتياز و أمام جرائم انسانية مرتكبة من طرف حكومة بنكيران في حق مناضلي و مناضلات هذه التنسيقية.
فنحن اليوم أمام ما يقارب 10000 أستاذ و أستاذة اليوم مقاطعون التدريس بالفصول بشكل كامل و قاطعوا الامتحانات الاشهادية بجميع جوانبها، و مئات آلاف التلاميذ و التلميذات بجميع المديريات الاقليميات للتعليم بالمغرب بدون نقط الأسدس الأول و هناك تلاميذ السنوات الاشهادية كالتاسعة أساسي و الثانية باكالوريا و المقبلين على مباريات ولوج مؤسسات جامعية عليا و معاهد متخصصة يتطلب الولوج اليها كشف نقاط الأسدس الأول من السنة الدراسية و هذه المقاطعة للتدريس و للامتحانات و عدم تسليم نقط الفروض ينذر الموسم الدراسي ببلوكاج دراسي و كارثة تعليمية خلقتها و سببتها الحكومة المنتهية ولايتها و ذلك بعدما اختارت الأساليب الماضوية في تدبير الملفات الاجتماعية العادلة و التي عرفت طريقة تسويتها نضالات سلمية مسؤولة.
و ليست المرة الأولى التي تخرق فيها حكومة بنكيران اتفاقها مع هذه الفئة بترسيبها 150 أستاذا و أستاذة كلهم من قيادات التنسيقية، فقد سبق أن قامت بترسيب 9 أساتذة متدربين بمركز العرفان بشعبة مادة اللغة
الفرنسية، من طرف 3 أساتذة مكونين ينتمون لحزب العدالة و التنمية و بتنسيق مع مدير المركز الذي ينتمي بدوره لنفس الحزب. و هذا يفضح العقلية القاصرة و المحدودة لأعضاء هذه الحكومة و قيادات الحزب الذي يقودها، و الطريقة الخبيثة الانتقامية التي يتعاملون بها في تدبير ملفات اجتماعية يشهد الجميع بشرعيتها و عدالتها و سلمية و حضارية الأشكال النضالية التي جسدت من أجل نيلها و تحقيقها، و استمرار الحكومة في أساليبها البالية في تدبير هذا الملف سيكلف المغرب و المغاربة كثيرا سواء على الجانب التعليمي بحرمان مئات آلاف التلاميذ و التلميذات من حقهم الدستوري في التحصيل الدراسي و عدم تمكينهم من نقطهم من أجل الالتحاق بالمؤسسات الجامعية و المعاهد المتخصصة، و على الجانب الحقوقي و الانساني بعد دخول آلاف الأساتذة في اضراب عن الطعام من أجل انتزاع حقوقهم العادلة.
بقى معانا سي بنكيران ماتقطعش، سنعود اليك في ملف خريجي برنامج 10000 إطار، حيث جعلتم من خيرة الشباب و المعول عليهم في تقدم و نمو المغرب، مجرد فئران تجارب لمشاريعكم الفاشلة.