استمرار رجال السلطة في فقدان هيبتهم ورائحة فساد أفعالهم أزكم

[b]في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن العربي، وهو يشهد حراكا شعبيا واحتجاجا متواصلا لإسقاط رموز الفساد، في هذا الجو المتوتر تتسلل سيارة رجل سلطة كعادات سيارات أخرى مملوكة للدولة بمدينة سوق السبت إلى معمل لتوزيع الغاز لتحمل في صندوقها الخلفي أربع قارورات غاز تواطؤا مع رب العمل وضد إرادة العمال حيث يخوضون حاليا إضرابا عن العمل لانعدام تطبيق قانون الشغل .
إن عامل اقليم الفقيه بن صالح لو أدان هذا الفساد الذي كشفنا عنه في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت في تقاريره وبياناته وبلاغاته المتكررة، وطالبنا فيها التحقيق مع رجالات السلطة المتورطين في قضايا فساد إداري مثل قيادة ودائرة بني موسى والمقاطعة الحضرية حول مجموع من الخروقات والتجاوزات من مخالفات وولائم ورشاوى. إن رجال السلطة المحلية بهذه المدينة يتاجرون بكل شيء بدءا بحقوق المواطنين وانتهاء بأقواتهم ويمارسون خداع الناس ويحاولون تجميل وجوههم القبيحة بإيهام المجتمع المدني أنهم يحاربون الفساد، وهم يعلمون أنهم رأس الفساد بل الفساد كله ولا يزالون يدفنون رؤوسهم في الرمال مع ان رائحة فسادهم أزكمت الأنوف من فرط العفن.
تعد صورة هذه السيارة المرقمة 173944 من سيارات رجال السلطة المملوكة للدولة مثالا حيا وبينة قوية للفساد الإداري وتواطؤا مكشوفا مع صاحب معمل توزيع الغاز في الوقت الذي يخوض فيه عمال نفس المعمل احتجاجاتهم واعتصامهم من اجل المطالبة بتطبيق قانون الشغل. ألا تعد هذه الصورة تحديا سافرا لمطالب العمال واستفزازا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي يدعم الحركة الاحتجاجية للعمال؟ ألا تفسر هذه الصورة عناد رب العمل و تنصله من التزاماته الموقعة من طرف رجال السلطة؟
إن الفضيحة التي تعبر عنها الصورة تستوجب من وزارة الداخلية فتح تحقيق عاجل ونزيه ينصف العمال ويعاقب مرتكب المخالفة فالصورة تعبر عن وضع منحط انتهازي لرجال السلطة محليا، إنهم يفعلون ما يشاءون وبدون حسيب أو رقيب تحت عباءة ممثل السلطة الذي تتستر الجهة الوصية على ابتزازهم للمواطنين وأصحاب المال والجاه. لقد أصبحت السلطة المحلية في الوحل. ونقول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت إلى متى يبقى هذا الفساد الإداري الذي يطالب الجميع بإسقاط رموزه؟ إلى متى تبقى مدينة سوق السبت بقرة حلوب أو كويت المغرب؟.
إن التستر على مثل هذه الفضائح يا ممثلي وزارة الداخلية على الإقليم والولاية يعد جريمة في حق السكان واستفزازا للغيورين على المدينة، الذين لهم الحق في المتابعة القضائية.
أمام هذه الفضيحة الغازية يدعو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان كافة الغيورين على الشأن المحلي للمدينة والمتضررين من ممارسة رجال السلطة إلى الانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الخميس 22 شتنبر على الساعة 11.30 أمام مقر المقاطعة الثانية.
متابعة الصامودي/ سوق السبت.[/