حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يقرر مقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011

توصلنا ببيان اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تقرر فيه الدعوة إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011، وهذا النص الكامل للبيان:
إن اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المجتمعة بمقر الحزب بالرباط يومي 24 و25 شتنبر 2011 من أجل دراسة سمات ومتطلبات المرحلة واتخاذ موقف من انتخابات 25 نونبر 2011 التشريعية،بعد تقييمها للأوضاع التي ستمر فيها انتخابات 25 نونبر 2011 والتي من بينها:
- دستور لم يتم إعداده بكيفية ديمقراطية ولا تتوفر فيه مقومات البناء الديمقراطي التي من بينها كون إرادة الشعب هي مصدر السلطات، وأن هذه الإرادة يجب أن تتجلى، في انتخابات حرة ونزيهة يسفر عنها برلمان حقيقي موسع الاختصاصات على المستوى التشريعي والرقابي، وفي حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع وموكول إليها رسم الإستراتيجية العامة للدولة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإدارة الشأن العام الذي يدخل في نطاقه تعيين ومراقبة الموظفين ورجال السلطة الكبار، حكومة تكون بدورها خاضعة، في مزاولة اختصاصاتها ومهامها لتوجيهات ومراقبة ومساءلة مجلس النواب، وفي قضاء تتوفر فيه، قانونيا وعمليا، كافة الضمانات ليكون مستقلا ونزيها.
- وفي ظل قوانين، لا زالت، رغم المراجعات الجزئية التي قادت مسودات مشاريعها وزارة الداخلية ويقرها برلمان تشكل في نطاق مخطط مخدوم، ولوائح مغشوشة، وعزوف كبير، ونتائج مطبوخة، قوانين لا زالت، رغم الملاحظات الموضوعية التي قدمها الحزب، في نطاق تحالف اليسار الديمقراطي، على مسودات مراجعتها، تشتمل، على عتبة تعتبر، في ظل الظروف والشروط الحالية، وسيلة لإقصاء اليسار المناضل والمعارض، وعلى لوائح انتخابية تستبعد، بسبب عدم التسجيل التلقائي بها ارتكازا على البطاقة الوطنية، فئات واسعة من الشباب وباقي المواطنين، وعلى استمرار هيمنة وزارة الداخلية في الإشراف على العمليات الانتخابية وعلى تأسيس الأحزاب، وفي استمرار ربط دعم هذه الأخيرة ماليا بمشاركتها في الانتخابات، في ظل المتاجرة بالأصوات والغش والتزوير والعزوف الواسع، في غياب معيار موضوعي لتقدير مدى جماهيرية الأحزاب..
- وفي ظل حراك اجتماعي واسع ومتصاعد، تتصدره حركة 20 فبراير التي لا زال النظام يتجاهل مطالبها التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المطالب المشروعة للشعب المغربي.
- وترى اللجنة المركزية للحزب، بناء على ما ذكر وغيره، بأن الشروط والظروف التي ستمر فيها انتخابات 25 نونبر 2011، لا يمكن أن ينتج عنها إلا مجلس نواب وحكومة لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يعبرا عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي،
- وفي ظل استمرار النظام في مخططه لإرساء ديمقراطية الواجهة والاستهلاك، ولذلك:
- فإن اللجنة المركزية:
- بعد تحليلها للوضعية السياسية من كل جوانبها وما حملته 20 فبراير من آمال لكل الطبقات الشعبية وللشباب في مستقبل مشرق وواعد.
- وبعد وقوفها على مناورات الطبقة الحاكمة في محاولة يائسة لإجهاض المد الجماهيري التواق إلى دولة ديمقراطية تقطع مع عقود من الفساد السياسي والاقتصادي ومع نهب الثروات والسطو على كل الخيرات.
- تعتبر أن الخطوات التي قامت بها الطبقة الحاكمة منذ الإعلان عن الدستور وما رافقه من مناورات إلى الإعلان عن إجراء الانتخابات، لا ترمي قطعا إلى الاستجابة إلى مطالب الشعب المرفوعة في الشارع وإنما إلى إعادة نفس الشروط السابقة التي ملها الشعب مدركا خلفياتها ومراميها، سواء في الدساتير الموقعة أو في القوانين الانتخابية.
- وتقرر:
- الدعوة إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011.
- والتأكيد على ندائها الصادر في سنة 1982 والموجه إلى القوى الديمقراطية الملتزمة والرامي إلى تأسيس جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في إطار إستراتيجية واضحة وبناء على برنامج حد أدنى محدد وواضح.
اللجنة المركزية