برلمان الطليعة: الانتخابات مناورة سياسية جديدة للطبقة الحاكمة

زكى المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قرار اللجنة المركزية من ذات التنظيم السياسي بمقاطعة انتخابات ال25 من نونبر المقبل، وجاء ذلك ضمن نص بيان توصلت به هسبريس وهو يدعو إلى "إفشال المناورة السياسية الجديدة للطبقة الحاكمة والتأكيد على العمل من أجل إقامة جبهة وطنية للنضال الديمقراطي".
واعتبرت ذات الوثيقة بأن جوهر انتخابات مجلس النواب المبكرة لا يختلف عن سابقاتها باعتبارها ستمر ضمن وضعية تزداد سوءً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والإعلامية والقضائية، هذا قبل أن تردف بأن "وزارة داخلية همها الوحيد تمرير مناورة الطبقة الحاكمة بأي ثمن".
وكشف المجلس الوطني ل "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" عن رفضه "تمرير الانتخابات في ظل دستور فاتح يوليوز 2011 الذي لا تتوفر فيه مقومات البناء الديمقراطي الحقيقي سواء على مستوى الإعداد أو على مستوى المحتوى".. ونصّ بيان اجتماع المجلس على كون "الانتخابات المقبلة تحكمها قوانين أشرفت على وضع مسودتها الأولية، بعد تشاور شكلي مع الأحزاب.. ووضعت مشاريعها حكومة غير منبثقة عن صناديق الاقتراع.. وصادق على هذه المشاريع برلمان أفرزته لوائح مغشوشة، وصنعته أموال المرشحين الأعيان المدعمين، بصفة مباشرة وغير مباشرة، من الطبقة الحاكمة وحلفائها من الإقطاع والبورجوازية الهجينة ومن الأحزاب المصنوعة..".
كما رفض برلمان ذات الحزب مصاحبة انتخابات 25 نونبر باستمرار ل "عدم تصفية ملف الاعتقال السياسي ومضايقة الصحافة المستقلة.. ومتابعة مناضلي حركة 20 فبراير بالتهديد عبر البلطجية.. ووضع العراقيل أمام القضاة في تكوين جمعية تحمي استقلالهم وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية.."، زيادة على "إعادة تجربة جبهة الدفاع عن المؤسسة الملكية الفاشلة، في الستينات، بالدفع نحو تشكيل قطب مكون من أحزاب متناقضة التوجهات".. ودائما حسب تعبير الوثيبقة البيان.