دائرة الفقيه بن صالح : برنامج حزب الوحدة والديمقراطية (ملخص)

الانتخابات التشريعية اقتراع 25 نونبر 2011 دائرة الفقيه بن صالح
تقديم:
حزب الوحدة والديمقراطية حزب ديمقراطي اجتماعي متفتح، يؤمن بالتعددية والاختلاف، ويراهن على الإسهام في تخليق العمل السياسي لبناء مؤسسات فاعلة، وتحرير الفكر من التبعية والاستلاب، من أجل بناء مواطن مسؤول بقدر ما يعتز بكرامته وحقوقه يعتز بمواطنته وهويته؛ وهذا يتوقف على الإيمان الصادق بأسس الحزب المبدئية.
مشروع البرنامج السياسي
ومن خلال التكامل والتوافق يمكننا أن نحقق الكثير من الإنجازات السياسية الهامة والإصلاحات الدستورية الضرورية، من مثل:
* ترسيخ الديمقراطية الحق.
*إقرار دولة الحق والقانون.
*إعادة الثقة في الانتماء الحزبي والممارسة السياسية.
* تحقيق التنمية الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا.
*إرساء دور المؤسسات الدستورية.
*تعزيز الفصل بين السلطات.
*تفعيل دور السلطة التشريعية.
*تخويل المزيد من الصلاحيات لمؤسسة الوزير الأول.
*تفعيل اللامركزية وإقرار الجهوية الموسعة.
مشروع البرنامج الاقتصادي
• تهييء برامج اقتصادية واجتماعية هادفة، ترمي إلى غايات موضوعية دقيقة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
• بناء اقتصاد وطني صلب يضع حدا للتقهقر الاجتماعي، ويكون قادرا على وضع الأسس الحقيقية للتضامن الفعلي والتوزيع العادل للثروات.
• توفير الأسس الضرورية للعمل الاقتصادي، من طاقة وموارد بشرية ووسائل تمويلية وعقارية.
• تشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية التي من شأنها أن تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
• اعتماد منطق السوق من خلال تأهيل المقاولات، وبخاصة الصغرى والمتوسطة، التي تقوي الإنتاج الوطني وتخفف من أزمة البطالة.
• إصلاح نظام المعاشات ورد الاعتبار للمتقاعدين عامة.
• محاربة كل أشكال التمييز والمحسوبية، مع ضمان الحد الأدنى للأجور بالنسبة للطبقة الشغيلة.
• تسهيل عملية بروز أقطاب للتنمية المتوازنة والمتضامنة.
• الدفع بقاطرة الصناعة التقليدية التي تعتبر ذخيرة حضارية حيوية.
• إصلاح النظام الضريبي بتوسيع وعائه والتخفيف من ضغوطاته القوية.
• تأهيل هذا النظام ليؤدي وظيفته الاقتصادية في مجال تشجيع الإنتاج والاستثمار وإحقاق التوازن الاجتماعي والمجالي. ومادام المغرب بلدا فلاحيا بالدرجة الأولى، فإن حزب الوحدة والديمقراطية يرى بهذا الخصوص ما يلي:
• ضرورة محاربة الأمية بالوسط القروي، لتمكين المزارع من التقنيات الزراعية الحديثة.
• بعث الروح في برنامج الإرشاد الفلاحي، وإشاعة مناخ المعرفة لإرشاد المزارعين ومساعدتهم في عملية نقل التكنولوجيا.
• ممارسة سياسة عقارية تنموية، تعزز الاستقرار الإنتاجي، وتشبث الفلاح بأرضه.
• تعميم تنفيذ قانون الاستثمارات الفلاحية، بخصوص أراضي الجماعات والجيش والأحباس بطرق أكثر شفافية.
• فك العزلة عن العالم القروي، وتأهيل ساكنته لتمارس أنشطة تنموية إضافية.
• دعم استعمال البدور المعتمدة للمساعدة على رفع الإنتاجية.
• تكثيف المراقبة على أسعار قطع الغيار المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وإعفائها من الرسوم المفروضة على القيمة المضافة.
• إعادة هيكلة المؤسسات المهنية كالغرف الفلاحية والجمعيات التعاونية وفيدراليتها لتمكينها من القيام بأدوارها التنموية الفعالة.
• تنويع مصادر تمويل القطاع الفلاحي، وتبسيط المساطر الخاصة باقتناء القروض الفلاحية.
• إنعاش حماس المتطوعين الشباب، وتعبئتهم من أجل القيام بأعمال تنموية.
• إعطاء المكانة اللائقة للبحث الزراعي بين إستراتيجية وطنية للتنمية الزراعية.
• دعم اقتناء الوسائل التقنية الهادفة لعقلنة استعمال مياه الري.
• مراجعة أسعار المواد الطاقية، وتخفيض أسعار الأسمدة الأساسية.
Dimofinf Player
.
مشروع البرنامج الاجتماعي
أولا- التعليم:
• تعميم التعليم الأساسي، والمساهمة الفعالة في برامج محو الأمية.
• العناية بالتعليم الخصوصي ومراقبته، مع عدم إهمال التعليم العمومي أيضا.
• بناء المؤسسات التعليمية بالوسط القروي وشبه الحضري، وصيانة ما هو موجود منها.
• توفير الأقسام الداخلية للتلاميذ أبناء الطبقة الفقيرة.
• تمكين العالم القروي من النقل المدرسي.
• تدعيم التكوين المهني وتأهيله.
• توفير المنح الضرورية للطلبة المحتاجين في التعليم العالي العمومي عموما.
• إنشاء نواة جامعية في الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
• شمولية الإصلاح الجامعي الذي هو بحاجة إلى المراجعة الضرورية.
• تأهيل التعليم العالي ليستجيب لسوق الشغل، مع انفتاح أحدهما على الآخر كلية.
• إدماج مؤسسات تكوين الأطر في النسيج الجامعي علميا وتربويا.
• تشجيع البحث العلمي والعاملين فيه بالرفع من الميزانية المخصصة له.
• تجهيز المؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية بالملاعب الرياضية.
• العمل على توقيف نزيف هجرة الأدمغة، بتوفير كل الإمكانيات اللازمة.
ثانيا- الصحة:
* تحسين المؤسسات الصحية عددا وجودة...
* إيلاء عناية خاصة للمستشفيات الإقليمية وكذا المستشفيات الجامعية
* تعميم التغطية الصحية على المواطنين جميعا.
* محاربة الأمراض المعدية القديمة و الحديثة...
* الحد من نسبة وفيات الأطفال الرضع والأطفال حديثي الولادة...
* وضع قوانين جديدة للحد من حوادث السير التي تعتبر آفة وطنية...
* تقوية قطاع طب الشغل...
* ضمان الوقاية وعلاج داء السرطان عبر المؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات الوطنية...
* محاربة آفة التدخين...
* محاربة الأمراض المرتبطة بالبيئة...
* المساهمة في وضع قوانين تحد من التلوث الجوي...
* المساهمة في وضع برنامج وطني من أجل زرع الأعضاء...
* توظيف برنامج وطني لتحسين ظروف التطبيب والعلاج...
* الاعتناء بالموارد البشرية...
* إعطاء عناية كبيرة للنقص في أطر ومستخدمي قطاع الصحة...
* العناية بتكوين *الأطباء الجامعيين* والأطباء المزاولين والممرضين...
ثالثا- البيئة:
* المحافظة على المجال الغابوي.
* تدعيم الطاقات المتجددة.
* المحافظة على المياه باعتبارها مصدرا للحياة.
* تنمية الثروات البحرية والغابوية والحيوانية.
* تربية المواطنين، والأجيال الصاعدة خاصة، على نظافة البيئة.
رابعا- التشغيل:
• التخطيط المحكم الدقيق لحل مشكلة التشغيل المستعصية.
• إصلاح الوظيفة العمومية والإدارات المركزية والمحلية وفق عقلية حكيمة.
• محاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية والبيروقراطية.
• محو الأمية في إطار برامج هادفة محددة بالزمان والمكان والعينة البشرية المستهدفة.
• الاعتناء بالطبقة العاملة التي تشكل الركيزة الأساسية لكل تنمية اجتماعية.
• إدماج المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل.
• تشجيع الاستثمار الوطني والدولي بكل الوسائل الممكنة.
• توفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
• مراجعة مدونة الشغل بما يضمن حقوق كل الأطراف الفاعلة.
• الاهتمام بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج اهتماما كاملا.
خامسا – العدل وحقوق الإنسان:
أ- مجال العدل:
* الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم، وتحديث الإدارة القضائية.
* تحسين أداء الجهاز القضائي، مع تكوين القضاة والموظفين.
* تقوية القدرات المؤسساتية والهيكلية لوزارة العدل.
* إدارة القضايا عن طريق الإعلاميات.
* تفعيل القوانين الردعية في حق ناهبي المال العام والثروة الوطنية.
* تكريم العاملين في هذا المجال ماديا ومعنويا.
ب- مجال حقوق الإنسان
* ظهير الحريات العامة...
* المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان...
* وضعية السجون...
* مدونة الأسرة...
* قانون المسطرة الجنائية...
* إلغاء الإكراه البدني في الديون التعاقدية...
وبالرغم من الإيجابيات التي تم تسجيلها في المسار المغربي لتحقيق العدل وحقوق الإنسان، فإن هاته الوضعية تعترضها بعض الصعوبات المختلفة،ولتذليلها نقترح:
أ‌- توطيد الممارسة السياسية العادية، وتقوية التماسك الوطني، وتحسين نظام الحكامة.
ب‌- العناية بأوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
ت‌- إصلاح القضاء في إطار دولة الحق والقانون.
ث‌- شفافية التدبير العمومي ومحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة.
ج‌- الاهتمام بالمؤسسات التشريعية والقانونية والإدارية والتربوية.
سادساً - الأسرة
ينبغي إيلاء العناية اللازمة لتربية الأجيال الصاعدة تربية صالحة، وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي لا تتعارض مع الطرق التربوية الحديثة في البيت وفي المدرسة، والتي تعتمد على الحوار والنقاش وتبادل الرأي والاقتناع وحسن المعاملة...