فضيحة بورنوغرافية في واد زم بطلتها تلميذة

بعد استنطاق تمهيدي لثلاثة أشخاص على ذمة قضية "فضيحة الأشرطة والصور البورنوغرافية" ، قرر قاضي التحقيق باستئنافية خريبكة متابعة مقاول ووضعه رهن الإعتقال الإحتياطي .
وتعود أحداث القضية إلى شكاية وضعتها تلميذة قاصر لدى وكيل الملك ، وبعد البحث اتضح تورط مقاول وطبيبة اختصاصية في أمراض النساء و التوليد ، فضلا عن عشيقة المقاول التي تابعتها المحكمة بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية .
وحسب يومية الصباح الصادرة غدا ، فإن كلا من العشيقة والطبيبة تتابعان في حالة سراح ، مقابل أداء الطبيب لكفالة قدرها مائة ألف درهم ، والمتهمة بجنحة الإجهاض .
وستبدأ أولى جلسات الإستنطاق التفصيلي يوم التاسع والعشرين من فبراير القادم ، ومن المتوقع أن تظهر الكثير من الحقائق والمفاجآت في هذه القضية الفضيحة الساخنة .
وقد اعترفت التلميذة القاصر بحضور والدتها أنها كانت على علاقة غير شرعية بالمقاول لما يفوق 18 شهرا ، مارسا خلالها الجنس غير ما مرة ، وقد نتج عن ذلك افتضاض بكارتها .
بعد ذلك –دائما حسب تصريحات القاصر- استغلها المقاول من أجل تصوير لقطات خليعة عبر تسجيل الممارسة الجنسية بهاتفه المحمول ، وقد أوهمها أن تلك الأشرطة ماهي إلا للذكرى لكونه متيم بحبها .
وقد ترتب عن علاقتهما غير الشرعي حملا ، سارعت هربا من الفضيحة التلميذة القاصر رفقة والدتها إلى طبيبة النساء والتوليد بخريبكة التي قامت بإجهاضها مقابل مبلغ من المال .
استمر بعد ذلك المقاول في استغلالها ، وهددها أن ينشر الأشرطة على الأنترنت إن لم تمتثل لرغباته ، وهو ما جعل القاصر تلتجئ إلى القضاء من أجل التخلص من تهديداته ووضع حد لها .
وقد اعترف المقاول بممارساته الجنسية مع القاصر مقابل أموال تتسلمها أولا بأول ، ونفى كونه وثق علاقتهما بالفيديو ، لكنه في المقابل لم يجد تبريرا للصور الفاضحة التي وجدها المحققون في ذاكرة هاتفه المحمول .