قصبة تادلة: أوضاع كارثية بإعدادية بن تومرت

الجامعة الوطنية للتعليم باغرم لعلام تندد بالأوضاع الكارثية لإعدادية بن تومرت وتطالب الجهات المسؤولة بمراجعة التكليف الإداري خوفا من تفكك أكثر للبنية البشرية ، التربوية والإدارية ،وخدمة للمصلحة العليا للبلاد وللتربية والتكوين.
خاض أساتذة إعدادية بن تومرت باغرم لعلام وقفة احتجاجية يوم الجمعة على الساعة 10 صباحا احتجاجا على الوضعية الكارثية التي أضحت تعرفها المؤسسة ، وفي ظل ما أصبح يعرفه المشهد التربوي بها من الميوعة والعبث في غياب تام لضوابط قانونية وأخلاقية لمعالجة جملة من المشاكل التربوية منذ بداية الموسم الدراسي 2011/2012.
فمنذ تكليفه بالإدارة حسب البيان الذي جريدة بيان اليوم بنسخة منه ، عمد المدير الجديد إلى افتعال بؤر للتوثر وإذكاء نار العداوة بين مختلف الأطر العاملة بالمؤسسة ونهج سياسة فرق تسد ، وتحيزه الواضح إلى فئة معينة من الأساتذة ما خلق تمييزا عنصريا خطيرا داخل المؤسسة .
وقد تابعت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الإتحاد المغربي للشغل، يضيف البيان ، بقلق شديد الوضعية اخطيرة التي أضحت تعرفها ثانوية ابن تومرت الإعدادية وعجز المدير الجديد عن تدبير حقيقي ، وحل كل الإشكالات التي عرفتها المؤسسة والتي تتعلق ب :
1. غياب المقاربة التشاركية في تدبيرالمؤسسة .
2. غياب مقاربة حقيقية وشمولية في حل المشاكل العالقة بالمؤسسة كمثال على ذلك لا الحصر إسناد المواد المدرسة ( التربية الإسلامية – اللغة العربية... )
3. التستر على أستاذ شبح في مادة الإجتماعيات .
4. إخفاء تكليف الأستاذ الصافي عبد الرحيم الذي تم تكليفه لسد الخصاص الحاصل في مادة الرياضيات ، حيث وردت المراسلة المسجلة بدفتر واردات المؤسسة يوم 25/02/2012 ولم يتسلم الاستاذ التكليف إلا يوم 05/03/2012.
5. التستر على غياب أستاذين في مادة اللغة العربية ، وقد أدليا بشواهد طبية خارج الآجال القانونية.
6. إخفاء شهادة طبية لأستاذ بالمؤسسة ولم يرسلها إلى مصلحة الموارد البشرية إلا بعد انقضاء مدة الشهادة ( 17 يوم )، وجهل السيد المدير بالإجراءات والمساطر المعمول بها في هذا الصدد.
7. التستر على غياب عدادات للماء الخاصة بجميع السكنيات الوظيفية .
8. انتهاك حرمة السبورة النقابية من طرف بعض المرتزقة من خلال تعليق بيانات مجهولة وغير مختومة من طرف اي نقابة من النقابات ، وتجاهل السيد المدير لذلك مبررا جوابه بكونه لايملك منظارا أو كاميرا لمعرفة الفاعل.
وقد طالب البيان من الجهات المسؤولة مراجعة هذا التكليف الإداري خوفا من تفكك أكثر للبنية البشرية ، التربوية والإدارية ،وخدمة للمصلحة العليا للبلاد وللتربية والتكوين.