سوق السبت

/لفقيه بن صالح: أكشاك المعطلين..الشجرة التى تخفي الغابة!
!
أخيرا، وبعد نقاش حاد، وافق أغلب" مُدبري شؤوننا "،خلال دورة المجلس الأخيرة، على تكوين( لجينة مشتركة) للسهر على تحديد بعض "المواقع" لأكشاك المعطلين، بعد نضالات مريرة، ووقفات تجاوزت عشرات المرات هذا العدد المجحف الذي تتداوله الألسن ،والذي لم يكن كذلك، لولا بعض المزايدات السفسطائية بين ثلث من أعضاء المجلس.
وعلى أية حال ،فإذا كانت هذه الخطوة ، تعتبر بحق، أمرا محمودا، وإشارة دالة على رغبة المسئولين المحليين في التعاطي مع إحدى أهم القضايا الحساسة المحلية، وعلى استعدادهم في تحريك هذا الملف الوازن والثقيل، بما أنها "(أي الخطوة) تهدف ولو بشكل جزئي إلى التخفيف من عبء البطالة ومن إخطبوط التشرد النفسي والفراغ القاتل الذي يعيشه المعطل..فإن ذلك لا يمنعنا من الإشارة إلى أنها ستبقى مجرد تجلي من تجليات البطالة المقنعة، بما أن دلالتها في قاموس المعطل لا تتجاوز أفق الامتيازات وليس الحقوق، وهو ما يعني أن ما يسعى إليه الآن المسئولون ليس سوى حلا ترقيعا في غياب حلول واقعية كفيلة بضمان عيش كريم لهذه الفئة، على الرغم من أن تصريحات الكثيرين ممن يعلمون بخبايا الكواليس تفيد أن" المدينة" في حاجة ماسة إلى جملة من الموظفين سواء بالمعهد المتعدد الاختصاصات، أو بدار الثقافة أو المكتب الوطني للكهرباء أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو البلدية نفسها...وهو الأمر الذي لا يتطلب سوى عزيمة قوية، وشجاعة جريئة كفيلة بأن تعترف بحقوق هذا المعطل التي طال انتظاره بقدر ما طالات معاناته، والذي مافتئ بعض سماسرة الخطابات المجلجلة يصفونه بنعوت لا تمت بصلة إلى حقيقة مطالبه الشرعية.
إن إعادة النظر إذن، في تعامل السلطات المحلية، ومستشاري البلدية، ورئيس المجلس البلدي على وجه الخصوص مع معطلي المدينة، أمسى مطلبا شرعيا لا رجعة عنه ،على كل الأطراف المعنية أخده بعين الاعتبار ،خصوصا وان سياسة الدولة اتجهت بشكل واضح نحو تثبيت أسس الجهوية الموسعة التي لا تحيد بعيدا عن هذا المسار.،كما أن القول بشرعية هذه المطالب لا يعنى إطلاقا إسكات هذه الفئة العريضة بفتات قد لا يعمل سوى على تأزم وضعيتها،إنما الوقوف عن عمق المشكلة وإيجاد حلول ملموسة لها سواء بإدماجها في الوظيفة العمومية أو التفكير بتأني وعقلانية في خلق مقاولات فعالة وحرة وذات تنافسية كبيرة،_ بدعم من المجلس البلدي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكافة الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة_، قادرة على امتصاص اكبر عدد ممكن من المعطلين وجديرة بأن تضمن له حياة متوازنة بعيدة كل البعد عن مطبات الإفلاس أو الاحتضار في مرحلة المخاض ،وما أعتقد انه دون ذلك سيكون هذا الرقم المحدد من الأكشاك في حالة ما إذا تحقق، حلا واقعيا، لأنه ،للأسف، وُلد منذ البدء في لحظة احتضار، ولم يأتي وفق خيارات شفافة أو نتيجة قناعات واضحة لأهل التدبير والتسيير، بما أنه انبثق عن مزايدات سياسوية ،لا تخدم في نهاية المطاف سوى أجندة جهات دون غيرها.،ولأنه أيضا، جاء فى زمن متأخر، تكسوه الضبابية واللاوضوح، حيث سماسرة الانتخابات وبعض الفاسدين وجدوا فى الزمن هذا، أي زمن الربيع العربي ذريعة لنشر غسيل الفوضى على وجه المدينة وفي عمق شرايينها ، وبذاك تحولت شوارعها من بائها الى يائها الى نمط مغاير ومتنوع من الأكشاك قد يختلف فى الشكل لكنه فى الجوهر يؤدي نفس الوظيفة(الفراشة على مختلف أشكالهم)،والمعطل بحكم أخلاقه وتكوينه أبى أن ينخرط فى هذه المهزلة،وأن يحتل أماكن عن غير حق،وعلى عكس ذلك ،حاول تقنين وشر عنة كل خطوة سيخطوها، إلا انه بحكم زمنه المتشظي والمقهور، قد وقع في، اعتقادنا ،في مصيدة قد تجعل منه الشجرة التى تخفي الغابة،فما أفسده خونة الربيع العربي وما سكت عنه المجلس ..سيخفيه المعطل تحث جناحيه وهو ينتشي برغبة التملك والاحتواء ..حتى لو كان هذا الشيء الذي امتلكه أو تملكه مجرد بضعة أمتار مكسوة بصفيح قصديري تحث لهيب الحرارة وقسوة البرد..!!! [LEFT]
بقلم:حميد رزقي