بيان اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

اجتمعت يوم الخميس 27 صفر 1434 الموافق ل 10 يناير 2013 اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،والتي تميزت بكلمة توجيهية للأخ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد والتي جدد فيها التأكيد على الدور الريادي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ،ليس في مسار الاتحاد فقط بل في صيرورة الحركة النقابية المغربية . وطالب الأخ الكاتب العام أعضاء الجامعة ،بحكم جسامة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها سواء داخل هياكل الاتحاد (روحه وعقله) أو في الحقل التعليمي والاجتماعي، بتجديد ثقافتها بما يضمن لها الاستمرارية والاشتغال بمنطق نصرة القضايا العادلة القابلة للتحقيق ذات المشروعية والمصداقية دون مزايدة أو تضخيم لملفات مطلبية تعجيزية تتبناها جهات لعرقلة مسيرة الإصلاح وتحقيق أهداف سياسوية ضيقة،مع ضرورة الاهتمام بتقديم مقترحات للنهوض برسالة المدرسة العمومية وتمكين المتعلم من كامل حقه في التمدرس ،مشددا على مسألة طرح الملف المطلبي للأسرة التعليمية بشكل شمولي وبنظرة واسعة تستوعب فتح الآفاق للقطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية،ودعا الأخ الكاتب العام إلى الانخراط في فتح الأوراش الكبرى ذات الأولوية وتقديم المقترحات بشأنها من قبيل : ملف التقاعد ، التعاضدية ، القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، صندوق المقاصة ، انتخابات المأجورين...
كما تميز اللقاء بكلمة الأخ عبدالإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة والذي شدد من خلالها على تقوية التواصل بين القيادة الوطنية والقيادات المجالية لأجل توحيد التصورات والهدف ومنهج التعاطي مع مختلف القضايا بعقلية نقدية و نصوحة. مشيرا إلى الاستقرار التنظيمي الذي يميز الجامعة سواء في هيآتها المركزية أو المجالية ، أو لجانها الوظيفية ، أو عصبها الوطنية والجهوية والإقليمية ، مما ساهم في انتظام اجتماعاتها وحسن أداء ممثليها في لجان الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية واللجان الجهوية والإقليمية .وكسب رهان التمثيلية في المجلس الإداري للتعاضدية والمجلس الإداري لتعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية والظفر ب 03 مقاعد في مكتبها المسير،كما ركز الأخ الكاتب العام على الطابع الديمقراطي والشفاف لعمل المنظمة الرامي إلى مأسسة وصيانة قراراتها من قبيل اعتماد وأجرأة القانون الداخلي للجامعة المصادق عليه من لدن المجلس الوطني وبدء العمل بميثاق المتفرغ المصادق عليه من لدن المجلس الوطني ثم نشر لائحة المتفرغين إعمالا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والالتزام بعقد المجلس الوطني في أفق شهر فبرايرالمقبل. كما سجل الأخ الكاتب العام للجامعة تعثر أغلب لجان الحوار مع الوزارة وتميزه بالبطء وعدم الانتظام والإنتاج ،داعيا الوزارة إلى تدارك الأمر قبل فوات الأوان.
وبعد الاستماع إلى تقارير الكتاب الجهويين للجامعة حول الدخول المدرسي،وتقرير حول الشؤون التنظيمية وآخر حول مسار الحوار مع وزارة التربية الوطنية،ناقش أعضاء اللجنة الإدارية بإمعان وبكل مسؤولية التقارير ومضامينها، وكلفوا الكتابة العامة للجامعة بمتابعة كل التوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية،كما سجلوا ما يلي:
 تجدد اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية تنبيهها للحكومة والوزارة الوصية على القطاع من مغبة الإجهاز على مكتسبات وحقوق رجال ونساء التعليم العادلة، وضرورة الإسراع في تنفيذ باقي مقتضيات حوار أبريل2011. وخصوصا إحداث درجة جديدة.
 مطالبة وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في منهجية التواصل والحوار مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مع رفضها التام لسياسة صم الآذان.
 مطالبتها بإحالة كل ملفات الفساد المالي والإداري على القضاء مع الكشف مع مآل ومصير الملايير التي خصصت لتنزيل البرنامج الاستعجالي والذي ثبت بالملموس فشله المدوي.
 مطالبة الوزارة بالإسراع في الكشف عن لوائح كافة المتفرغين والموضوعين رهن الإشارة والملحقين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للموظفين الأشباح.
 تجدد مطالبتها الوزارة بضرورة التعجيل بإخراج مسودة النظام الأساسي الجديد وتمكين النقابات التعليمية منها قصد دراستها بشكل تشاركي على اعتبار أن النظام الأساسي لموظفي القطاع المرتقب هو المدخل الأساس لتصحيح الحيف الذي لحق جميع الفئات المتضررة وإنصافها خصوصا المساعدين التقنيين أطر الإدارة التربوية،والدكاترة والمبرزين والمتفقدين وحاملي الميتريز والملحقين والعرضيين (فوج 2001) والمحللين والممونين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والكتاب،الأساتذة حاملي الإجازة(تغيير الإطار)، مع إقرار حق حاملي الشهادات (2012 فما فوق) في الترقية وإنصاف أساتذة الابتدائي والإعدادي خريجي المدارس العليا للأساتذة...
 تجدد دعمها لأطر الإدارة التربوية وتطالب الوزارة بالإسراع في تنفيذ كل الالتزامات خصوصا إحداث"الإطار"
 تطالب بتعميم المادة 112 وذلك باعتماد الترقية على أساس 15+6 من السلم العاشر إلى 11 إنصافا للفئات الأكثر تضررا خصوصا المقبلين على التقاعد.
 تطالب بالإفراج عن التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية بأثر رجعي من فاتح شتنبر 2009.
 تثمن عمل لجان الترقية بالاختيار وبالتسقيف وتطالب بالإفراج عن نتائج الترقية عن طريق الامتحانات المهنية لسنة 2012.
 مطالبتها بإعادة النظر في الساعات التضامنية ومنهجية تدبير الزمن المدرسي،مع رفضها لاستعمالات الزمن المفروضة فوقيا دون توفير البنيات التحتية اللازمة .
 تجدد رفضها القاطع لمعالجة الإضرابات المسؤولة بالاقتطاع من أجور المضربين تأكيدا لموقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المطالب بضرورة إخراج قانوني النقابات وحق الإضراب إلى حيز الوجود،كما تشيد بمبادرة تطبيق منشور رئيس الحكومة حول الغياب والحضور حفاظا على السير العادي للمرفق العام.
 تحذر من مغبة تطبيق إعادة الانتشار من جانب واحد دون إشراك الفاعلين بما يضمن حقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية في الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي.
 تجدد دعوتها الوزارة إلى الإشراك الفعلي في مختلف الحركات الانتقالية،مع ضرورة إعادة النظر في المذكرات الصادرة متم السنة المنصرمة بسبب ما خلفته من احتقانات وتوترات في كل الجهات،كما تشدد على ضرورة الحفاظ على مكتسب الحركة الاجتماعية الاستثنائية وفق معايير دقيقة وموضوعية.
 مطالبة الوزير الوصي على القطاع بالتعامل بحزم مع كل الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها بعض النيابات والأكاديميات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص بعض النيابات، كما يجدد مطالبته وضع حد للاحتقانات التي تشهدها كل من نيابات أكادير،صفرو،بولمان،ومراكش...،كما تحذر من مغبة ترقية بعض مسؤولي المصالح الخارجية أو تغيير مقرات عملهم رغم تورطهم في تجاوزات وخروقات إدارية ومالية.
 تثمن عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بملف التعاضدية وتهنئها بحصولها على تمثيلية في المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية والمجلس الإداري لتعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية ومكتبها المسير، كما تجدد دعمها لكل النيات الصادقة للتعاون من أجل الإصلاح ومحاربة الفساد وتقديم خدمات للمنخرطين وذوي الحقوق. كما تعتبر هذه التمثيلية أمانة في أعناقنا من أجل خدمة الصالح العام.
 تستنكر اللجنة الإدارية ما آلت إليه أوضاع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين التي لم تنعقد لجنتها المديرية منذ وفاة رئيسها السابق،مما يجعل أجهزتها الحالية خارج القانون،وتطالب رئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع بالإسراع قصد تصحيح كل الاختلالات والتجاوزات التي تشهدها المؤسسة المذكورة. كما تحمل الوزارة مسؤولية دمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وتغيير قوانينها حتى تصبح خاضعة للافتحاص المالي، وتحذر من مغبة الاستمرار في فبركة الأجهزة جهويا وإقليميا بهدف التمادي في الاستفادة من الريع الاجتماعي.
 دعوة الوزارة إلى الإسراع في إخراج القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
إن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تذكر بما سبق فإنها تجدد دعوتها الوزارة إلى تسريع وتيرة عملها خصوصا "إخراج النظام الأساسي الجديد لتدارك كل الثغرات والتراجعات التي تضمنها النظام الأساسي الحالي"،كما تنبه الوزارة من مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة السالفة الذكر،وتخول للمكتب الوطني خوض كافة النضالات المشروعة بتنسيق وتعاون مع النقابات الحليفة لتحقيق الانتظارات التي تتطلع إليها الأسرة التعليمية.
وما ضاع حق وراءه طالب