نادي قضاة المغرب يناقش بقصبة تادلة اشكاليات قضايا الأسرة

نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية ببني ملال بتعاون مع جمعية تآزر يوم الجمعة 08 مارس 2013 بمقر دار الشباب بقصبة تادلة ندوة علمية حول موضوع "قضايا الأسرة" . الندوة التي تأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عرفت مشاركة قضاة وباحثين ومهتمين بقضايا الأسرة والطفولة، كما تميزت بحضور فعاليات نسائية وجمعوية وإعلامية واسعة.
استهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية للجهات المنظمة أكدت على رمزية تخليد اليوم العالمي للمرأة كمناسبة لتكريم نصف المجتمع، كما تم استعراض الجهود المبدولة دوليا ووطنيا للنهوض بوضعية المرأة لإدماجها في التنمية باعتبارها شريكا رئيسيا حيث تم الوقوف على المنجزات التي تحققت لفائدة المرأة المغربية من خلال مراجعة العديد من النصوص التشريعية التي ظلت ولوقت طويل تشكل عائقا يحول دون انصاف المرأة وهي الجهود التي توجت بصدور مدونة الأسرة كنص متقدم يشكل ثورة هادئة تستجيب لتطلعات الأسرة المغربية عموما.
وفي كلمته أكد الأستاذ السعيد حثمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال أن أشغال هذه الندوة تأتي انسجاما مع أهداف نادي قضاة المغرب المتمثلة في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين من جهة، ثم تشجيع الدراسات القانونية والفقهية والقضائية والانفتاح على المجتمع المدني من جهة أخرى، مقدما عرضا شاملا حول موضوع "الطلاق والتطليق بين النص القانوني والعمل القضائي" حيث أوضح بأن اخضاع الطلاق والتطليق لرقابة القضاء يشكل أحد أهم مظاهر التجديد في مدونة الأسرة من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة والحيلولة دون اللجوء إلى الطلاق أو التطليق إلا بشكل استثنائي وبعد فشل مسطرة الصلح الالزامية مع ضمان مستحقات الزوجة والأبناء وحفظ حق كل واحد من الزوجين في التعويض لوضع حد لظاهرة الانهاء التعسفي للعلاقة الزوجية، مؤكدا بأن جزء كبيرا من مشاكل الأسرة المغربية مرده أسباب اقتصادية وهو ما يترجم على أرض الواقع من خلال ارتفاع قضايا النفقة، وأضاف بأن مدونة الأسرة حاولت من خلال مساطر الطلاق والتطليق تحقيق نوع من المساواة بين الجنسين من خلال اخضاع جميع الطلبات المقدمة من الأزواج والزوجات لمراقبة القضاء من أجل السهر على احترام روح المدونة والحفاظ أيضا على حقوق الطفل من خلال الحرص على تمكينهم من مستحقاتهم التي يراعى فيها الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل انفصام العلاقة الزوجية.
وتناول الأستاذ محمد بحار في مداخلته بعض إشكاليات قانون الحالة المدنية وقانون الجنسية فضلا عن مسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية حيث أكد أن التعديلات التي عرفتها المنظومة التشريعية الوطنية استهدفت بالأساس تحقيق المساواة بين الجنسين حيث أضحى القانون الجديد للحالة المدنية يكرس المساواة بين الأب والأم في التصريح بازدياد أبنائهما ويسمح أيضا بمنح اسم عائلي واسم أب للابن المزداد من أب مجهول حفاظا على حق الطفل في الهوية وهو الحق الذي كفلته الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية والدولية، موضحا بأن تعديل قانون الجنسية المغربي كرس حق المرأة المغربية في نقل جنسيتها لأبنائها في جميع الحالات باعتبارها جنسية أصلية على غرار شقيقها الرجل مما أدى لرفع المعاناة على شريحة كبيرة من النساء المغربيات وأبنائهن، مسلطا الضوء على عدد من الاشكاليات التي تواجه قضايا تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية ولا سيما علاقتها بضرورة احترام النظام العام المغربي.
وفي مداخلته حول موضوع "عقد الزواج وآثاره" أكد الأستاذ هشام شعيرة أن من بين أهم مظاهر المساواة بين الزوجين في المدونة الجديدة تجميعها للحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين في نص واحد بعدما كان القانون الملغى يقيم نوعا من التمييز غير المبرر بين الحقوق والالتزامات المشتركة بين الزوجين، وحقوق الزوجة على زوجها، و حقوق الزوج على زوجته، مسلطا الضوء على الاشكاليات المتعلقة بقضايا النفقة على سبيل المثال باعتبارها من أكثر القضايا المعروضة على المحاكم مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه النساء في هذا المجال والتي تتمثل في الغالب بعبء الاثبات من جهة أو عجز الازواج عن أداء ما بذمتهم من مستحقات الزوجات والأبناء من جهة أخرى مشيرا إلى الأدوار التي يقوم بها صندوق التكافل العائلي كأحد أهم المؤسسات المحدثة للنهوض بأوضاع الأسرة المغربية.
وتناول الأستاذ محمد الريطب موضوع تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة التي أضحت طرفا رئيسيا في جميع قضايا الأسرة مركزا الحديث على طريقة تدخل النيابة العامة على المستوى الأسري وطبيعة هذا التدخل الذي يطغى عليه الطابع الاجتماعي أكثر من الطابع الزجري مستعرضا بعض الاشكالات التي تواجه تدخلها خاصة في اطار محاولتها ارجاع الأزواج المطرودين إلى بيت الزوجية أمام غياب نص رادع، وأمام انعدام أدوات العمل الكفيلة بقيامها بالأدوار المنوطة بها.
وقد أكدت المناقشات التي أعقبت هذه المداخلات على ضرورة انخراط جميع الفعاليات المهتمة بقضايا الأسرة في شرح مقتضيات المدونة للمجتمع من أجل تبسيط بنود هذا القانون وتقريبه للمواطن حتى يحقق الأهداف المتوخاة منه من خلال ضمان حماية حقيقية للأسرة المغربية باعتبارها نواة للمجتمع.
وجدير بالذكر أن اللقاء توج بمعرض للفن التشكيلي وأمسية فنية وشعرية احتفاء باليوم العالمي للمرأة.