ثلاث سنوات على تفويت قطاع النظافة لشركة خاصة ولم تزدد سوق السبت الا اتساخا

خلال الولاية الانتخابية المنصرمة، عرض على مجلس سوق السبت سبت اولاد نمة مشروع تفويت قطاع النظافة للخواص، تم رفضه من طرف اغلبية الاعضاء، ليعرض خلال دورة موالية ، وبقدرة قادر تتم المصادقة عليه بالاجماع ، بدعوى ان الشركة المستفيدة من الصفقة تحمل عصا سحرية ستخلص سوق السبت التي لازالت ورشا، من ازبالها، وصفق للقرار، المفاجيء..
التفويت يكلف بلدية سوق السبت اولاد النمة حوالي المليار سنتيم سنويا، تستفيد منها شركة تيكمد للنظافة، التي احتفل بذخولها سوق السبت احتفالا بذخول الفاتح، وهكذا انتقل الى الشركة عمال النظافة التابعون للمجلس، مقابل تعويضات اضافية حددت في دفتر التحملات النمودجي الذي لم يكلف اعضاء المجلس انفسهم عناء تعديله، وقد حدد الدفتر التعويضات الاضافية للعمال في 600 درهما لكل عامل على ان يقضي العمال ثلاث سنوات وهم تابعون للمجلس بعدها يقررون الاندماج الكامل في الشركة او العودة نهائيا الى عملهم الاول. كما نصت الاتفاقية على استفادة العمال الملحقين بالشركة من تكوين توفره لهم الشركة، لم نسمع عنه حتى الان بل ان الشركة قد استعانت بيد عاملة اضافية قيل عن تشغيلها الكثير، عمال يلتحقون لاول مرة بالعمل ومع ذلك لم يتلقى أي من العاملين التكوين المنصوص عليه.. وهو ما يظهر جليا خلال اداء هؤلاء العمال المبتدئين لمهاهم/مهام يجهلون عنها كل شيء سوى حمل الشطابة ودفع عربة تحمل الازبال..
فماذا كانت النتيجة بعد مرور ازيد من ثلاث سنوات، انها مزيد من الاتساخ والازبال هنا وهناك، بل ان السوق الاسبوعي المتواجد وسط المدينة قد اصبحت حالته اسوأ مما كان عليه قبل تفويت القطاع، طبعا فدفتر التحملات حسب الكاتب العام للمجلس لا يشترط على الشركة تنظيفه الا مرة في الاسبوع؟!
والمزابل الصغيرة مازالت تشوه المنظر العام ، اما العمال فان بعضهم قد عاد قبل فوات الاوان هربا من المسييرين الجدد، الذين بدورهم تجهل خبرتهم بالميدان، وطريقة توظيفهم..
ان جولة سريعة بمدينة سوق السبت تؤكد بالملموس ان لا شيء تغير وانما اثقل كاهل مدينة صغيرة مازالت بنيتها التحتية في طور الانجاز، بمصاريف اضافية، فالازبال تملأ الازقة، والاحياء المهمشة لا زالت كذلك ، لا ندري مصير الشاحنة التي عرضت يوم الافتتاح فهي لم تظهر من يومها، والشوارع المفترض تنظيفها بالماء تنتظر..
اعمال غير مشجعة تستوجب إعمال القانون، وفتح تحقيق في الموضوع، ولما لا فسخ عقد لم ينجز للمدينة شيئا يذكر، وإنما أثقل كاهلها بمصاريف إضافية، تعتبر تبديرا للمال العام..