بعد حلقة برنامج "45 دقيقة".. البرلمانية الصغيري غادي تدخل للقضاء مع بلطجة الطاكسيات اللي دايرين شرع يديهم وصرحات ل"كود": سلطة إلقاء القبض هي من صميم عمل الضابطة القضائية – فيديو

علمت "كود" أن لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، تباشر حاليا إجراءات قضائية في حق سائقي الطاكسي الذين شهروا بها وعرضوها للسب والقذف بعد ظهورها في برنامج "45 دقيقة" الذي يقدمه الزميل ياسين العمري.
طاقم البرنامج كان عرض على البرلمانية الصغيري السلوكيات اللي صادرة على عدد من الطاكسيات اللي كيحاصروا سيارات النقل بواسطة التطبيقات، وأكدت باللي معندهومش الحق كيف هو معروف، وباللي هادشي من اختصاص الضابطة القضائية المخول لها إنفاذ القانون بإذن من النيابة العامة المختصة.
البرلمانية والمحامية البارزة الصغيري قالت باللي هاد السلوك ديال "العصابات الإجرامية". صحاب الطاكسيات كاع عليها ومشاو دارو وقفة احتجاجية البارح الثلاثاء أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فكازا، وهاد الوقفة دعات ليها 4 نقابات.
عرضنا عليها. معندهومش الحق وماشي قانون ومن اختصاص الضابطة وهاد السلوك ديال العصابات الاجرامية. وقفة احتجاجية أمام الشركة الوطنية للإذاعة. 4 نقابات دعات ليه.
مصادر "كود" قالت باللي البرلمانية لبنى الصغيري المحامية المطلوبة رقم 1 عند أصحاب الطاكسيات بعد وصفها لسلوكهم بسلوك العصابات الاجرامية تباشر حاليا مسطرة المتابعة القضائية في حق سائقي الطاكسي من قاموا بالتشهير بها والسب والقذف.
كما قررت المحامية الصغيري، حسب مصادرنا، توجيه سُؤال كتابي لوزير الداخلية حول "البلطجة" التي يمارسها أصحاب الطاكسيات من خلال ترصدهم والهجوم على سائقي التطبيقات الذكية.
وكما تابعت "كود" البرلماج الأخير ديال "45 دقيقة"، فإن المحتوى ديالو أشرك جميع الأطراف في هذا الملف من سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات النقل بواسطة التطبيقات ومستعملي الطاكسي ومستعملي التطبيقات.
وقام البرنامج من الناحية القانونية والأخلاقية بإخفاء وجوه عدد من سائقي سيارات الأجرة الذين يطلق على نفسهم ب"الصقور"، وذلك تحسبا لملاحقتهم قضائيا، على اعتبار أن العمل الذين قاموا به مخالف للقوانين الجاري بها العمل.
من جهتها، أكد البرلمانية الصغيري، في تصريح ل"كود"، أنها ستباشر الإجراءات القانونية لمتابعة من سولت له نفسه إلى القول بأن كل من تحدث عن التطبيقات الذكية فهو مدعوم ماليا من قبل شركات التطبيقات الذكية، معتبرة أن هذا غلط وتغليظ للرأي العام.
وأضافت: "أنا أعطيت فقط في برنامج 45 دقيقة توصيفا قانونيا للسلوك الذي يقوم به بعض سائقي سيارات الأجرة وأسطر على بعض وليس الكل في ترصد ومطاردة سائقي سيارات النقل بالتطبيقات الذكية الشيء الذي يعرضهم للخطر والتسبب في عرقلة السير في الطريق العمومية".
وذكرت في ذات السياق أن "سلطة التتبع وإلقاء القبض هي من صميم عمل الضابطة القضائية وأحيانا كثيرة بإذن من وكيل الملك في الجنح والوكيل العام في الجنايات، فضلاً عن تسمية أنفسهم باسم مشابه لاسم خلية من خلايا الأمن الوطني وهي الصقور.
وزادت المحامية الصغيري قائلة: "فإلى جانب المتابعة القضائية أنا اقتربت في الاسطر الاخيرة من كتابة سؤال برلماني سأوجهه إلى وزير الداخلية حول البلطجة التي يقوم بها بعض أصحاب سيارات الأجرة".