علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي صفرو، ستحيل صباح اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص، من بينهم موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن تفكيك هذه الشبكة التي تضم فاعلين جمعويين بين مدينتي صفرو وفاس جاءت تتويجا للأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، مشيرة إلى أن الضابطة القضائية توصلت ب15 شكاية من مواطنين وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل الموقوفين الذين كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التهجير إلى الخارج. وكشفت المصادر نفسها أن ضحايا هاد الشبكة تجاوز 30 ضحية، لكن عناصر الدرك الملكي وصلاتها دبا 15 شكاية. الأسلوب الإجرامي ديال هاد العصابة يتمثل في إيهام الضحايا بوجود وظائف في قطاع الفلاحة شمال فرنسا. الموقوفين في إطار هاد القضية، حسب مصادر "كود"، كيقولو للضحايا أن عندهوم شي شركة، وكيطلبو فلوس من الضحايا، قبل أن يختفوا عن الأنظار. وماشي غير هادشي العصابة كتقول للضحايا أن عندها عقود باش تهجرهوم للخارج، وهادي كولها وثائق مزورة كيشوفوها الضحايا غير فالهاتف وصافي. وزادت المصادر أن الموقوفين كيطالبو من الضحايا يعطيو النص ديال لفلوس فالمغرب، قبل أن يوهمون الضحايا بأن الباقي غادي يعطيوه مني يمشيو للخارج، وتحديدا شمال فرنسا، لكن هادشي كولو غير كذوب ونصب على ناس دراوش معندهومش. وكشفت المصادر نفسها أن المتهمة الرئيسية في إطار هاد القضية تبين أيضا أنها تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من أجل "إصادر شيكات بدون رصيد".
