يعقد برلمانيون أوروبيون مناصرون لجبهة البوليساريو، بحضور ممتل جبهة البوليساريو خطري ادوه، ومشاركة محاميها لدى محكمة العدل الاوروبية جيل ديفرز، ووزير التنمية الجنوب الإفريقي لينديو زولو، بالإضافة لممثلين عن منظمات غير حكومية اوروروبية موالين لها، حاليا (صباح الخميس) بمقر الإتحاد الاوروبي في العاصمة بروكسيل، مؤتمرا برلمانيا تحت عنوان “الإتحاد الاوروبي والصحراء الغربية. بعد أحكام محكمة العدل الأوروبية”. ويتناول المجتمعون بمقر الإتحاد الاوروبي ملف الصحراء من محوره المرتبط بالموارد الطبيعية، حيث خصصوا الإجتماع لتدارس مسألة المفاوضات التي إنخرطت فيها مفوضية الإتحاد الإوروبي مع المملكة المغربية، سعيا لتجديد برتوكول إتفاقية الزراعة والصيد البحري، حيث وصف المتدخلون بالمؤتمر قرار المفوضية بالمتحايل على أحكام محكمة العدل الأوروبية، والذي يهدد مسار تسوية نزاع الصحراء السياسي، واصفين أجراة المفاوشات بالميل الواضح لصالح المملكة المغربية، داعين إياها في السياق ذاته للتراجع عن قرارها بمباشرة المفاوضات. وعلى صعيد متصل كانت جبهة البوليساريو، قد طالبت الإتحاد الأوروبي والدول الاعضاء بإعادة التفكير، ووقف كل الجهود الجارية لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء دون موافقة “الشعب الصحراوي” ، حاثة الإتحاد على اتخاذ خطوات جادة للامتثال الفوري لأحكام محكمة العدل الأوروبية، وفق بيان أصدرته تمثيليتها في الإتحاد الاوروبي قبل أيام. وجدير بالذكر أن المملكة المغربية قد أكدت بشكل صريح وواضح في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية في السابع والعشرين من فبراير الماضي، والذي إستثنى مياه الصحراء، أنها حريصة على شراكتها مع الإتحاد الأوروبي بشكل يراعي سيادتها على كل أراضيها وثوابتها الوطنية فقط.