النائب العام الليبي صدر قرار باش تدار لجنة لتقصي حقائق لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين في روما

على خلفية لقاء وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في روما، علن النائب العام الليبي، البارح السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول "واقعة" الاجتماع.
وغاتولى اللجنة مهمة تقصي مدى الضرر للي صاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات، وفق ما أورد مكتب النائب العام في بيان.
كما ستعمل اللجنة على "تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة".
ولا يعرف إن كان التحقيق سيشمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للي كيواجه انتقادات كبيرة واتهامات بترتيب اللقاء الليبي – الإسرائيلي، فيما صرح بأنه يتحمل كامل مسؤوليته عن الحكومة بصرف النظر عن من أخطأ.
يذكر أن الخارجية الإسرائيلية كانت علنات، في بيان الاحد للي فات، أن إيلي كوهين عقد اجتماعاً مع المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.
ونقل عن كوهين قوله إنه تحدث مع المنقوش "عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين"، مؤكداً: "نمنح أهمية هائلة للعلاقات مع ليبيا".
كذلك وصف الاجتماع بالتاريخي" و"خطوة لبناء العلاقات".
وحسب البيان، ناقش كوهين والمنقوش خلال اللقاء، الذي عقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في العاصمة روما، "العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".
غير أن الكشف عن هذا اللقاء أثار، موجة احتجاجات واسعة في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن الليبية، ودفع عبد الحميد الدبيبة إلى وقف المنقوش عن العمل، ومنعها من السفر، ومن ثم إقالتها الاثنين للي فات.
وبينما أكدت وزارة الخارجية الليبية أن اللقاء كان عابراً وغير رسمي ولم يكن معداً له مسبقاً، إلا أن اثنين من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة كشفا أن الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.
وقال أحد المسؤولين إن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع، الشهر الماضي، عندما كان في زيارة لروما، وإن مكتبه رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش، حسب أسوشييتد برس.
كما أفاد المسؤول الثاني بأن الاجتماع استمر نحو ساعتين، وأطلعت المنقوش رئيس الوزراء على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس.
يذكر أنه لا يزال من غير القانوني في ليبيا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بموجب قانون صدر عام 1957 في البلاد.