تفاصيل تحديد "الخريطة القضائية للمملكة" وها هي أهم مستجدات هاد المشروع

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.
وتشمل الخريطة القضائية محاكمة الدرجة الأولى وعددها 108 محكمة، وتضمن 88 محكمة ابتدائية و10 محاكم ابتدائية تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية، بالإضافة إلى محاكم الدرجة الثانية وعددها 31 محكمة، وتضم 23 محكمة استئناف و4 محاكم إستئناف تجارية و4 محاكم استئناف إدارية.
كما تضم الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف وعددها 4، بالإضافة إلى المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وعددها 8.
ومن أهم المستجدات التي تضمنها مشروع هذا المرسوم، تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بكرسيف، والتي تتبع حاليا لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة، حيث تقدر المسافة الفاصلة بين جرسيف ووجدة حوالي 166 كلم، في حين أن المسافة الفاصلة بين تازة وكرسيف تحدد بحوالي 66 كلم أي بفارق زيادة 100 كلم.
واعتبر المشروع أن هذا تعديل يجد مبرره في التوصية رقم 111 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تدعو إلى إرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية، قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين.
كما نص المشروع على إحداث 4 محاكم ابتدائية، بعد ترقية 4 مراكز قضائية، مع إحداث مركز قضائي بإيغرم التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت، كما تقرر إحداث محاكم متخصصة تجارية وإدارية في أغلب جهات المملكة.