رئيس جماعة سابق طلقوه فملف النفقة الزوجية.. حتى لقى راسو مشدود فملف جديد كيتعلق بالفساد المالي والاداري

اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الخميس الماضي الرئيس السابق لجماعة المكرن باقليم القنيطرة.
ولم يكن يعلم رئيس جماعة المكرن باقليم القنيطرة السابق، الذي سيمثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالرباط في سادس عشر من الشهر الجاري، أن عدم أداء النفقة لزوجته، ستؤدي به إلى السجن في ملف قضائي ثاني يتعلق بالفساد المالي.
فمباشرة بعد اطلاق سراحه في الملف المتعلق بالنفقة الزوجية، حتى وجد نفسه، معتقلا في ملف جديد، تطارده فيه شبهة فساد هدر المال العام.
وجاء اعتقاله بعد ان ظل فارا وممتنعا عن المثول امام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاستماع اليه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بخصوص تهمة تتعلق بهدر المال العام
ووجهت جمعيات المجتمع المدني شكاية الى رئيس النيابة العامة تتهم من خلالها رئيس الجماعة بإهدار المال العام.
وعدد المشتكون خروقات رئيس الجماعة في شراء ولاءات بعض الاعضاء لتمرير الصفقات، وذلك عبر منحهم وثيقة بمهمة مؤداة ومدفوعة الثمن دون القيام باية مهمة ، وهو ما اعتبره ممثلو جمعيات المجتمع المدني هدرا المال العام.
والتمس نشطاء المجتمع المدني من رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول استفادة اشخاص لاتربطهم اية علاقةعمل مع الجماعة استفادوا من المال العام بدون وجه حق ، بعد حصولهم على وثيقة الامر بالقيام بمهمة ، بينهم عامل بناء بالدار البيضاء وشخص اخر يعمل بإسطبل للدجاج طوال السنة واخر فلاح يشتغل في حقله .