أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الجمعة الماضي، إلى 28 دجنبر الجاري، النظر في ملف الكاتب العام لجماعة المكرن ومن معه، المتابع بتهمة التزوير من أجل إعداد الدفاع. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها قرر، في وقت سابق، متابعة الكاتب العام للجماعة ورئيسها السابق، رفقة مدير شركة، بتهمة التزوير والمشاركة فيه، واستعماله في وثيقة إدارية، متعلقة بصفقة إنجاز مسالك تربط بين دواوير جماعة المكرن. وذكرت مصادر قضائية أن تفاصيل هذا الملف تعود إلى سنة 2006، حين تسلم مدير الشركة، التي أنجزت الأشغال، شهادة من الجماعة، بعد تزويرها، بإضافة الرقم صفر إلى قيمة الصفقة، لتتحول قيمتها من 49 مليون سنتيم إلى 490 مليونا. وأضافت المصادر أن الهدف من الزيادة في المبلغ كان من أجل كسب خمس نقاط لربح صفقة ثانية، إذ تنص المادة 8 من قانون الاستثمار على ضرورة أن يتجاوز مبلغ الصفقة 200 مليون سنتيم للحصول على حظوظ أكبر للفوز بالصفقة الموالية، وإذا ظل المبلغ كما هو، لن يحصل المعني بالأمر سوى على نقطة واحدة، لا تؤهله للفوز بالصفقة الثانية. وأشارت المصادر إلى أنه، أثناء الاستماع إلى رئيس الجماعة المتهم، نفى خلال مراحل التحقيق، تورطه في تزوير الشهادة، بدعوى أنه لم ينتبه إلى مبلغ الصفقة، لأنه يثق في محررها (الكاتب العام). وأكد أنها دست له مع وثائق أخرى ضمن ملف ضخم. وأوضحت المصادر أن المتابع الثالث (مدير الشركة)، التي زورت الشهادة لصالحه، برر عدم انتباهه للتغيير، الذي مس الأرقام في الشهادة بأنه أمي، يجهل القراءة. وبناء على المواجهات، التي أجراها قاضي التحقيق، أعلن، أنه تطبيقا للفصول 83، و214، و218، و416، و419 من قانون المسطرة الجنائية، فإن التحقيق أسفر عن وجود أدلة قانونية كافية لتبرير توجيه الاتهام إلى الكاتب العام للجماعة، من أجل تزوير ورقة رسمية، ومتابعة رئيس الجماعة السابق، وكذا مدير الشركة من أجل المشاركة، وأمر بإحالة الجميع على غرفة الجنايات. وكان الثلاثة اعتقلوا في 19 مارس 2007، حين تفجرت القضية، وأفرج عنهم بعد 12 يوما بكفالة، ومنحتهم المحكمة الابتدائية البراءة مما نسب إليهم، قبل استئناف الحكم من قبل النيابة العامة، وإحالتهم على غرفة الجنايات، بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة.
