صرخة جديدة للتامك من البرلمان.. مندوب السجون: بغيت نكون ايجابي ولكن الاكتظاظ فالحباسات راه وضع شاذ ودبا فايتين 100 ألف معتقل وعدد السجناء تزاد ب6 فالمائة مقارنة مع العام لي فات

قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، صباح اليوم بمجلس النواب، :"كان بودي أن أفتتح مداخلتي هاته بشيء من الإيجابية، إلا أن الواقع السجني أضحى اليوم أكثر إلحاحا في ظل ما تعانيه المؤسسات السجنية من اكتظاظ بسبب الارتفاع القياسي في عدد السجناء".
وأوضح التامك، بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024، :" وكما تعلمون، فقد أصبح هذا العدد يتجاوز 100.000 سجين ليسجل ارتفاعا بنسبة 6% ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023 بعدما انتقل من 97.204 إلى103.302 سجينا خلال هذه الفترة".
وتابع :"ما يعني أن معدل الاعتقال في بلادنا في تصاعد مستمر إذ يقارب حاليا 272 سجين لكل 100.000 نسمة، وذلك مقابل 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال السنة الماضية، ما يعني أن هذه النسبة لازالت في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل بلادنا وللأسف تتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار (تونس 196، موريتانيا 57 ، الجزائر 217، اسبانيا 113، فرنسا 109 وإيطاليا 99 لكل 100.000 نسمة). مما يطرح بإلحاح بحث سبل تجاوز هذا الوضع الشاذ، لما يسببه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية".
وجاء في كلمة التامك :"قد دفع تفاقم هذه المعضلة المندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال البيان الذي سبق ونشرته للعموم التزاما منها بمبادئ الشفافية والوضوح في تدبير الشأن السجني من جهة، وإيمانا منها بأن المسألة أصبحت أكبر من أن تظل حبيسة مراسلات روتينية بين المندوبية العامة والجهات المعنية من جهة أخرى.".
وتابع :"ورغم ما أعقب هذا البيان من ردود أفعال من لدن بعض الجهات التي أساءت فهمه، إلا أنه قد شكل انطلاقة جدية لتفكير جماعي من أجل تدارس المسببات الحقيقية لهذه الظاهرة وأبعادها والحلول الناجعة لمعالجتها".
وأوضح المتحدث :"وقد شكل الاجتماع المنعقد بمقر رئاسة النيابة العامة بتاريخ 25 شتنبر 2023 والذي جمع بين المندوبية العامة ووزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، أول لبنة في هذا المسار، حيث خلص إلى تشكيل لجنة عهد إليها بدراسة واقتراح كل السبل الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة. وقد عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها يوم 19 أكتوبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة".
وزاد :"لقد كان بإمكان المندوبية العامة أن تنظر إلى مشكل الاكتظاظ من منظور قطاعي محض يقتصر على التماسها من الحكومة إمدادها بالاعتمادات المالية اللازمة لبناء مؤسسات سجنية أخرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين، إلا أن ذلك لا يتوافق وقناعتها بأن بناء سجون إضافية لا يشكل لوحده حلا فعالا، وخير دليل على ذلك هو استمرار ظاهرة الاكتظاظ رغم العدد الهام للمؤسسات السجنية التي تم بناؤها منذ سنة 2014 والبالغ 27 مؤسسة سجنية، حيث تقوض الوتيرة المتسارعة لتزايد عدد المعتقلين كل جهود البناء والتوسعة التي تقوم بها المندوبية العامة".
وأضاف التامك :"وبقدر ما نشيد بالدينامية التي تميزت بها سنة 2023 في الجانب التشريعي المرتبط بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي أثمرت عن المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة في الغرفة الأولى للبرلمان، بقدر ما نؤكد على أن أثر هذه العقوبات في التخفيض من عدد السجناء يبقى نسبيا، حيث أنه ومن خلال استقراء تجارب عدد من الدول تبين أن هذه الأخيرة لازالت تسجل ارتفاعا في ساكنتها السجنية رغم تفعيلها للعقوبات البديلة".