عائلة الرويسي تطالب بالكشف عن مصيره وإحداث آلية ذات صلاحيات لكشف حقائق مجهولي المصير

طالبت عائلة عبد الحق الرويسي، في بلاغ لها بمناسبة الذكرى السنوية 47 لاختفائه، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدها بالتقرير الطبي الذي يتضمن نتائج اختبار الحمض النووي التي أجريت على جثمان يعتقد أنه للراحل، في مختبرات بالمغرب وفرنسا قصد التأكد من هويته. المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما كان يسمى، سبق له أن أعلن أن أخبر عائلة الرويسي، بعد صدور أول تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب يوم 14 يناير 2010، أن النتائج النهائية لتحليل الحمض النووي أظهرت أن الجثمان الذي أجريت عليه ليس هو جثمان عبد الحق الرويسي.
عائلة الرويسي لم تتوصل من المجلس بالتقرير الطبي المتعلق بهذه التحاليل، وإن كان محمد الصبار، الأمين العام للمجلس في صيغته الجديدة، وعد العائلة عند تعيينه في هذا المنصب بالانكباب على هذا الملف فور تعيين باقي أعضاء المجلس.
تطالب عائلة عبد الحق الرويسي، في البلاغ الصادر عنها بهذه المناسبة، بالكشف عن الحقيقة الكاملة وراء اختطافه واعتقاله ووفاته وما إذا تم دفنه أم لا وظروف الدفن مع تحديد المسؤوليات عن هذه الأفعال. مسؤوليات تعتبر العائلة أن أجهزة الدولة المغربية تتحملها في مستويات مختلفة. مطالب عائلة عبد الحق الرويسي تشمل كذلك إنشاء آلية لمتابعة التحريات حول مصير المختطفين مجهولي المصير، وتمكين هذه الآلية من كافة الصلاحيات المطلوبة قصد كشف كامل الحقيقة عن هذه الملفات، بما في ذلك إمكانية استدعاء الشهود والاستماع إليهم بخصوص قضايا الاختفاء القسري خلال سنوات الرصاص والتي ما يزال مصري ضحاياها مجهولا.
كما تدعو عائلة الرويسي إلى تعميق الأبحاث حول وداخل مقبرة سباتة في مدينة الدار البيضاء، والتي يعتقد أنها احتضنت جثامين العديد من ضحايا سنوات الرصاص، مثل جثامين أعضاء مجموعة شيخ العرب، وضحايا الانتفاضة الشعبية التي جرى قمعها بالرصاص يوم 23 مارس 1965 بالدار البيضاء. تناشد العائلة كافة المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية "الديمقراطية" وفعاليات المجتمع المدني، أن يواصلوا جهودهم من أجل كشف الحقيقة في ملفات مجهولي المصير من ضحايا سنوات الرصاص، على اعتبارها ركنا أساسيا لتحقيق الإنصاف وتعزيز بناء الديمقراطية.
أحمد حرزني، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، سبق له أن أوضح أن المجلس "تمكن في إطار متابعة عمل هيأة الإنصاف والمصالحة من الكشف عن مصير 57 حالة لمجهولي المصير ولم تتبق سوى 9 حالات هي الأصعب من بين الأصعب"، وذلك خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير الأول والأخير في عمر المجلس الاستشاري (الوطني حاليا) حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. من أبرز تلك الحالات ملف الشهيد المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد اللطيف زروال.