"كود" تكشف فضيحة كبيرة تورطت فيها الشرطة القضائية بآنفا. تاجر كوكايين مبحوث عنه تحت حماية الأمن لثلاث سنوات والدرك يتدخل للتحقيق

; يوم ثاني مارس الجاري أنجز الدرك الملكي بالبيضاء بحثا تمهيديا (وتتوفر كود على نسخة من المحضر) مع تاجر المخدرات القوية "الكوكايين" مع ع ز المزداد يوم 15 شتنبر 1966 ، له سوابق، إذ سبق أن أدين بسنتين حبسا نافذا من أجل "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات خلال 2005 بالسجن المحلي عكاشة". المثير في القضية أن هذا الشخص سيصبح موضوع مذكرة بحث من قبل الشرطة بالدار البيضاء منذ 2008، وهو ما يؤكده في تصريحه للدرك الملكي كما جاءت في المحضر الذي تتوفر "كود" على نسخة من "أجل أنا على علم أنني مبحوث عني من طرف مصالح الأمن من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة "الكوكايين"، ثم أضاف أنه تم توقيفه وفتش منزله بإيميل زولا بالبيضاء، "بواسطة من شخص لا أرغب في ذكر اسمه والذي قام بترتيب لقاء لي مع عنصرين من الأمن الوطني تابعين للدائرة الأمنية الدار البيضاء". وأضاف أنه التقى بالفعل مع مسؤولين أمنيين بالأماكن العمومية". وأوضح المتهم بالاتجار في المخدرات القوية للدرك الملكي في المحضر أنه أصبح مخبرا للشرطة ووعدوا بتوقيف مذكرة البحث عنه. الشرطة القضائية لأمن آنفا في نونبر سنة 2008 سبق وأن حققت في قضية الكوكايين وألقت القبض على مجموعة من المغاربة لهم باع في الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة، وأحالت القضية على المحكمة المختصة، إلى هنا تبدو الأمور عادية، فإلقاء القبض على شبكة دولية لترويج المخدرات الصلبة هو من صميم عمل الشرطة ويحسب من حسنات الأمن باعتباره الساهر على أمن وحماية مجتمعنا من التخدير . ; غير أنه بعد مرور حوالي ثلاث سنوات ونصف يقوم الدرك الملكي بعملية تفتيش في أحد المقاهي الخاصة بترويج النرجلية "الشيشة" الكائنة بزنقة محمد اسميحة بالدارالبيضاء، وحجز كمية كبيرة من مغسل الشيشة يقدر بنصف طن، ليكتشف الدرك أن هذه المباغثة التي تمت بتنسيق مع النيابة العامة كانت بمثابة الشجرة التي تخفي خلفها غابة من الفساد الذي كان يجري في صفوف الشرطة القضائية لأمن أنفا في ذلك الحين. تساؤلات كثيرة، فالمتهم كان معروفا لدى مصالح الشرطة، والأكثر أنه كان يستغل مقهى معروفة بزنقة محمد اسميحة لتعاطي الشيشة والمكان كان مرتعا للفساد (كما جاء في محضر الدرك الملكي) وتردد القاصرات وغيرها من الأعمال المنافية للقانون (وفق ما تحدث عنه محضر الدرك الملكي، ومع ذلك لم يفطن أي شرطي بأن المعني كان مبحوثا عنه. ثم إن العمل التفاوضي الشرطي مع المجرم بطلب بيانات ومعلومات مقابل إعفائه من العقوبة نظام نجده في الدول الانجلوسكسونية والولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك نص قانوني واحد في العدالة الجنائية المغربية ينص على ذلك،وكان يجب أن تخبر النيابة العامة بالأمر باعتبارها تشرف على السير القانوني ليستفسرها عن قانونية هذا العمل التفاوضي أو يخبرها. للتذكير فان تاجر المخدرات القوي هذا حكم عليه بثلاث سنوات، فيما تم الاستماع الى عدد من افراد الشرطة في هذه القضية دون ان تحرك متابعات ضدهم