[email protected] قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري وباقي المتهمين معه في ملف الفساد المالي الذي عرفته الجماعة الحضرية. وحسب ما أعلنت عنه الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية قد قررت تأجيل البث في الدفوعات الشكلية المتعلقة أولا ببطلان محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وكذا إلغاء الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات، ورفع حالة للاعتقال، وكذا الاعتماد على ما سيروج أمامها. وضمت المحكمة الدفوع الشكلية للبحث فيما مع الموضوع عند حجز الملف في المداولة، فيما تواصل حاليا المحكمة مناقشة الملف والاستماع إلى المتهمين والشهود، قبل الإعلان عن تأخير الملف للمرافعة. وتابع الوكيل العام للملك المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية". كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني".
