براڤو. ها جديد المدونة اللي غادي يدير ثورة ثقافية فبلادنا: المغاربة من حقهم يختارو بين الوصية والارث.. التعصيب يتحيد والبنات يوليو كيورثو النص فهاد الحالات.. المرا والراجل يتحملو نفس المسؤوليات ويكونو عندهم نفس الحقوق والصلاحيات

فجهد غير مسبوق لتحديث مدونة الأسرة فالمغرب مع احتياجات وقيم مجتمع موديرن، قدمت الهيئة المكلفة بمراجعتها توصياتها الإصلاحية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ف 30 مارس اللي فات. Hespress FR نشرات بعض توصيات هاد اللجنة.
إصلاح الطلاق
وصات الهيئة بإزالة التمييز بين الطلاق والتطليق، واختيار نظام الطلاق القضائي الواحد. إضافة إلى ذلك، تقترح اعتبار الطلاق نافذا من تاريخ الحكم القضائي، وليس من وقوع الحدث.
الارث والوصية
بالنسبة لمسألة الارث الحساسة، واللي نايضة عليها روينة هاد ليام، خاصة بين شي مدعششين، الهيئة طرحات توصيات وطلبات إصلاح شامل لقوانين الارث . منها نعطيو لصاحب الأصول حرية الاختيار بين الوصية والارث.
بالإضافة إلى ذلك، اقتارحو رفع القيود المفروضة على الوصية، مما يجعل من الممكن تجاوز الطرف الثالث القانوني دون الحاجة إلى موافقة الورثة. وتوسيع نطاق الوصية باش تشمل حتى الحفايد بغض النظر على جنسهم.
ودعات لتوسيع حقوق البنات فحالة غياب الإخوة، حيث يمكن للبنت تاخد نص الارث الى ماكانوش عندها خوتها دراري، والثلثين الى كانو، ويتم توزيع باقي التركة وفق قواعد الرجوع. بعد حصول المستفيدين على نصيبهم.
وكتوصي الهيئة بإزالة التمييز الديني كعائق أمام الارث، وتوسيع دائرة الورثة لتشمل الأقارب بالزواج فحالة عدم وجود ورثة مباشرين أو وصية، وتجريم الحرمان من الارث، واعتبار حرمان المرأة من الارث بسبب جنسها ظرف مشددا، وفق عدة تشريعات مقارنة.
المسؤوليات العائلية
وفمجال المسؤوليات الأسرية، الهيئة دعات لإرساء تقاسم أكثر عدالة للوالدين. ووصات بأن يشترك الزوجان في تحمل مسؤولية توفير احتياجات الأسرة، كل حسب إمكانياتو، من تاريخ العقد بلا ربط هادشي بالسكن. وبالإضافة إلى ذلك، اقتارحو باش يتحمل الزوج الميسور نفقات الأسرة فحالة فشل الزوج الآخر، بلا اشتراط وجود أطفال.
الوصاية وحقوق الوالدين
وبعد ما شكلت مشكلة لفترة طويلة فمجتمعنا، وخاصة بالنسبة للأمهات العازبات، كتتضمن مقترحات الهيئة إصلاحات فمجال الوصاية وحقوق الوالدين. ووصاو بالاعتراف بالولاية الشرعية المشتركة على الوالدين، سوا ف الزواج أو بعد فسخه. بالإضافة إلى ذلك، كيقترحو منح الأم نفس صلاحيات الأب من حيث مراقبة إدارة الوصي القانوني وإحالة القضية إلى المحكمة إذا لزم الأمر.
الزواج والنسب
بالنسبة للزواج، اقترحات التوصيات تبسيط إجراءات توثيق الزواج. وإلغاء الحاجة إلى إذن قضائي للتصديق على الزواج فالإجراءات العادية، والسماح للمسجلين المدنيين بالتصديق على الزواج بالإضافة إلى العدول. و حماية حق الطفل فالنسب بغض النظر على الوضع العائلي ديال الوالدين.
الانفتاح للأجانب
وأخيرا، تنظر التوصيات في تحديث أحكام قانون الأسرة باش تشمل حتى الأجانب اللي هما فوضع غير نظامي. واقتارحو تنظيم إجراءات الزواج المختلط وزواج الأجانب من خلال ضمان حق الطرفين فاختيار القانون اللي ينطبق عليهم. كما أوصوا بإزالة اختلاف الدين من بين موانع الزواج الوقتية المذكورة فالمادة 39.
هاد التوصيات كتشكل خطوة مهمة نحو مجتمع مغربي أكثر حداثة وإنصاف وغادي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.