القصر والعدالة والتنمية: الإهانات المتكررة. بدأت بتعيين رئيس الحكومة في ميدلت وانتهت بافتعال قضيتي الهيكلة الحكومية والداودي

مواجهة صامتة حصلت وتحصل بين القصر وبين حزب العدالة والتنمية. أولى تجليات المواجهة كانت تعيين بنكيران عبد الإله رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيل الحكومة بميدلت، المدينة التي شهدت فضيحة لقيادي من حزبه. الملك أكد لبنكيران أن الأمر مجرد صدفة، وأنه يجري التحضير لهذا التعيين بالمدينة نفسها لأزيد من سنة ونصف. قيادي من الحزب الإسلامي، فضل عدم ذكر اسمه، عبر ل "كود"، عن استيائه من اختيار القصر لميدلت لتعيين رئيس الحكومة، فيما رأى مراقب للحياة السياسية ل "كود" أن الملك كان عليه أن يتجنب "هذا التصرف الاستفزازي"، مضيفا أن تعيين رئيس الحكومة أهم من كل التدشينات التي يمكن للملك أن يقوم بها، وأنه كان على الملك تخصيص استقبال حار بقيمة النجاح الكبير للحزب في الانتخابات التشريعية بالقصر الملكي بالرباط.

متتبع آخر للحياة السياسية اعتبر ل "كود" أن في ذلك رسالة إلى حزب "العدالة والتنمية" مفادها أن القصر هو المتحكم في قواعد اللعبة السياسية.

المواجهات الأخرى ظهرت في ما اعتبره المتتبع نفسه "صفعة إلى الدستور الجديد وإهانة لرئيس الحكومة المعين"، حينما عين الملك السفراء ومسؤول عن مؤسسة للمتاحف، وهو ما اعتبره الباحث في القانون الدستوري عمر بندورو، "خرق للدستور الجديد من قبل الملك"، لأن تعيين السفراء وكبار رجالات الدولة من اختصاص رئيس الحكومة، وفق الدستور الجديد، كما اعتبره مراقب للحياة السياسية ل"الإهانة لحزب "العدالة والتنمية". قياديو هذا الحزب تحملوا الإهانة الكبيرة دون أن يصرحوا علانية عن موقف رسمي، في الكواليس، تحدثوا عن "رسالة غير ودية من الملك ومحيطه" لحزبهم.

آخر صفعات وجهها القصر لحزب عبد الإله بنكيران تتمثل في قضية ما أصبح يعرف بفضيحة "الهيكلة الحكومية". الوزير الاول المكلف أعلن في لقاء صحافي أن أحزاب الأغلبية الأربع وقعت على ميثاق للأغلبية وأكد أنها أنهت الهيكلة الحكومية. رئيس الوزراء وبناء على نصائح قادة الأحزاب المشكلة للحكومة، بعث بالهيكلة إلى القصر يوم السبت 17 دجنبر، لكن الرد تأخر. في البداية كان خبر عن لقاء بين الملك وبنكيران بالدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي، أجل إلى يوم الأربعاء، ليتم تأجيله مرة أخرى. التبريرات غير الرسمية لهذا التأجيل أو "الإهانة لرئيس الوزراء"، ربطته بتصريحات لحسن الداودي الذي قال إن التي جي في ليس مشروعا مهما في مغربنا الحالي، تصريح سبق أن قاله عدد من القياديين الاتحاديين واقتصاديين في وقت سابق، ثم تحدثت أخبار عن نشر "أخبار اليوم" للهيكلة الحكومية، تصرف اعتبر ضد "التقاليد المرعية". تقاليد بالية لا علاقة لها بمغرب القرن 21 ضد التواصل بكل أشكاله، فالجريدة حققت سبقا وحصلت على الصيغة شبه النهائية للهيكلة، فعوقب حزب رئيس الحكومة المعين، وأهين، بل بدأت أخبار تلصق التهمة ببعض قيادييه، وتقول أنهم سربوا الوثيقة، بينما الوثيقة، حسب ما علمته "كود"، كانت بيد الأمناء الأربع للاحزاب المشاركة في الحكومة (نبيل بنعبد الله وعباس الفاسي ومحاند لعنصر وعبد الإله بنكيران).

لم يستقبل الملك بنكيران لتسليمه الهيكلة الحكومية، بل وصلت عبر وسائط، وكان بنكيران أكد أكثر من مرة في تصريحات سابقة أنه لن يمارس عمله مع وسائط للملك، لكن يبدو أن القصر حدد قواعد اللعبة من البداية، وهو ما سماه الباحث عمر بندورو في حواره مع "كود" ب"رسالة إلى جميع السياسيين أنه ورغم الدستور الجديد، فصاحب السلطة التنفيذية الحقيقي هو الملك" ولا أحد سواه.

رسالة واضحة لحزب لم يبدأ بعد عمله في تسيير الشأن العام، لكن نتائج تصرفات مثل هذه قد تكون كارثية على المغرب وعلى مستقبله، فالحزب وبعض النظر عن توجهه ومشروعه المجتمعي، صوت عليه المغاربة في أول انتخابات نزيهة منذ وصول الملك الحالي إلى الحكم، وفي يد الإسلاميين أوراق كثيرة قد يلعبوها إذا ما استمر القصر في إهانتهم وآنذاك فلا أحد يتنبأ بما هو آت.