الغزالي يوافق على منع إشهار ألعاب الحظ في قنوات الإعلام العمومي والخلفي ينوي إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة

وافقت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على ما ورد في دفاتر التحملات التي أشرف على إعدادها مصطفى الخلفي، الوزير الإسلامي للاتصال، الخاصة بقنوات القطب العمومي والتي تمنع إشهار ألعاب الحظ. الهيأة العليا وافقت على منع إشهار "القمار" كما يسميه الخلفي في قرار يرتقب أن يثير الكثير من النقاش خاصة أنها لم يسبق أن سجلت أية ملاحظة قانونية على إشهار هذه الألعاب المشرةعة بحكم القانون المغربي.
حزب العدالة والتنمية الإسلامي حقق بذلك نصرا سياسيا معتبرا إذ نجح في أن يشيع بين المواطنين أنه منع إشهار "القمار" مساهما بذلك في تطبيق الإسلام وحماية الأسر من مخاطر القمار، في حين لا يعدو أن يكون الأمر مجرد مناورة سياسوية بأهداف انتخابية واضحة إذ إن الحزب الإسلامي هو نفسه المسؤول قانونيا والمشرف على التنظيم الفعلي لألعاب الحظ. بل إن عبد الإله بنكيران وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزيران الإسلاميان في الحكومة، يتحملان مسؤولية مباشرة عن جني وصرف أموال ألعاب الحظ (القمار كما يسمونه) من خلال وزراة الشباب والرياضة التي يسيرها الحركي محمد أوزين. بعبارة أخرى يمارس الإسلاميون نوعا من النفاق السياسي إذ ينظمون ويشرفون على ممارسة ألعاب الحظ (القمار) ويجنون أموالها ويصرفونها، وفي نفس الوقت يمتنعون عن إشهارها في التلفزيون العمومي.

من جهة أخرى أكد مصطفى الخلفي في لقاء مع مدراء بعض الجرائد أول أمس الأربعاء بالرباط إنه سيعمل على إلغاء العقوبات الحبسية (أكثر من 20 عقوبة) من قانون الصحافة والنشر، وأنه سيشرك الصحافيين في مناقشة قانون الصحافة الجديد ويأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار. خالد الناصري، الوزير السابق للاتصال، جمد إصلاح قانون الصحافة والنشر طيلة مدة ولايته الحكومية وعرقل مشروع سلفه نبيل بنعبد الله بتقليص العقوبات الحبسية في هذا القانون إلى 4 فقط.