مفارقة. الديمقراطية تخذل العدالة والتنمية في معركة بدون رهانات ديمقراطية

أصبح في حكم المؤكد أن حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية اللتان ينتمي إليهما كل من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قد خسرا شوطا مهما من معركة دفاتر التحملات.
تصريحات بنكيران والخلفي بعد اللقاء الذي جمعهما بالملك محمد السادس حول الموضوع توحي بأن الحركة الدعوية وذراعها السياسي اضطرا للتراجع عن دفاتر التحملات التي حاول الخلفي وبنكيران تمريرها من خلال موقعهما الحكومي وصلاحياتهما الدستورية. على المستوى النظري يتعلق الأمر بإخفاق كبير للديمقراطية، ذلك أن التدخل الملكي لم يأت بعد انسداد أفق النقاش الديمقراطي داخل البرلمان بين الحكومة والمعارضة أو داخل مجلس الحكومة بين مكونات الأغلبية، بل جاء بعد اشتداد الجدل بين السلطة التنفيذية وموظفين سامين يفترض أنهم خاضعون لهذه السلطة. التأويل الأبسط لما حدث سيذهب إلى أن التحكيم الملكي انتصر لموظفين سامين على حساب وزراء يمثلون حزبا سياسيا يقود الحكومة بعد حصوله على شرعية شعبية.
غير أن المفارقة هي أن حزب العدالة والتنمية لا يرغب أصلا في التمتع بحقه في ممارسة السلطة التنفيذية كما لم يرغب قط في الحصول على هذا الحق. حركة التوحيد والإصلاح، والحزب الذي نشأ عنها، لم يسبق لهما إطلاقا أن طالبا بشكل رسمي بتعديل الدستور القديم، وكان عليهما انتظار أن يبادر الملك في خطاب 9 مارس 2011 لمراجعة الدستور كي يقدما لأول مرة مقترحات في هذا الصدد.
المشروع الإيديولوجي لحركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي لم يكن يتوقف على دمقرطة الدولة، بقدر ما كان ينبني على تحالف موضوعي وفعلي مع ممثلي التوجه المحافظ في محيط الملكية نفسها. في الأصل ليس مؤسس الحزب الراحل عبد الكريم الخطيب سوى أحد أعمدة النظام المخزني على عهد الملك الراحل الحسن الثاني. لذلك ليس غريبا أن لا يبذل الخلفي وبنكيران أدنى جهد للدفاع عن حقوق الحكومة التي ينتميان إليها في ممارسة سلطاتها التي يكفلها لها الدستور.
ليس غريبا أن يهدد الخلفي بالتخلي عن منصبه الوزاري إذا لم يتم إلغاء إشهار ألعاب الحظ (يسميها قمارا)، ويلزم الصمت حين يتم المساس بصلاحياته الوزارية. ليس غريبا أن تجيش الحركة الدعوية كافة أذرعها السياسية في الحكومة والبرلمان لفرض دفاتر تحملات تتصور أنها يمكن أن تخلص دوزيم مما يعتبره الإخوان "علمانية"، ثم تصمت تماما عن الخوض في هذا الموضوع بعد التدخل الملكي، كما صمتت دائما عن عدم استقلالية الإعلام العمومي وتبعيته للسلطة. الخلفي وبنكيران لم يختارا عبثا إهمال الإصلاح الحقيقي للإعلام العمومي بما يضمن استقلالية الأخبار وحرية الصحافيين. الحركة الدعوية التي ينتميان إليها لها هدف آخر. إنها تطمح لفرض تصورها للدين على المجتمع من خلال الإعلام العمومي بتزكية من أمير المؤمنين.
تزكية يظهر أن الإخوان لن يحصلوا عليها لحسن الحظ. أو هذا على الأقل ما فهم مما نقلته بعض الصحف عن الملك بخصوص استعمال الدين في هذا المجال. فيصل العرايشي وسليم الشيخ وسميرة سيطايل يريدون من جهتهم استمرار فرض رؤية مخزنية لما يجب أن يطلع عليه المغاربة من أخبار. اختيار ظهر بوضوح أنه سيستمر بلا شك بعد التدخل الملكي. لسوء الحظ أن الخلفي وبنكيران يتقاسمان أيضا هذا الاختيار.
لا أدل على ذلك من أن بنكيران وضع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من ضمن المؤسسات الاستراتيجية التي يعين مديرها داخل مجلس وزاري يرأسه الملك وليس وسط مجلس حكومي.
الأمل الوحيد الممكن أن لا يتراجع الخلفي في تخليق حكامة القطب العمومي، خاصة ما يهم علاقة قنواته بشركات الإنتاج الخارجي.