محامون يدينون رئيس الضابطة القضائية بآسفي والنيابة العامة تنفي أن يكون تنقيله اعترافا بتورطه في التعذيب الإفراج عن بعض معتقلي الفوسفاط وحسب آخرين

تحولت جلسة محاكمة معتقلي الأحداث التي شهدتها مدينة آسفي الصيف الماضي إلى إدانة لرئيس الضابطة القضائية السابق بالمدينة الذي تم تنقيله مرخرا إلى مراكش "دون مهمة".
مصدر من هيأة الدفاع أوضح ل"كود" أن مرافعات مجموعة من المحامين اعتبرت أن إعفاء هذا المسؤول الأمني من مهامه وتنقيله إلى مراكش دون مهمة تزكية لتصريحات مجموعة من المعتقلين في هذا الملف الذي أكدوا تعرضهم للتعذيب أثناء اعتقالهم. ممثل النيابة العامة اعتبر من جهته أن هذا الإعفاء لا علاقة له بما صرح به معتقلون حول تعرضهم للتعذيب وأن المعني بالأمر موظف جرى تنقيله مثلما يتم يتنقيل أي موظف آخر. مصادر حقوقية أكدت أن بعض المعتقلين مثل عبد الكريم الكندي "فقد القدرة على المشي" أماسين المهيلي وعادل زيد وعمر مرتاب وعبد القادر الفدادي فما تزال "صحتهم متدهورة".
هؤلاء تحويل الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم بالسجن النافذ إلى أحكام بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم. أما المجموعة الثانية من المعتقلين فتمت تبرئتها من تهم "عرقلة القطار" و"التجمهر المسلح" و"إحراق مقرات عمومية" و"إتلاف وثائق".
من أبرز أعضاء هذه المجموعة هشام أكاضيل عضو حركة 20 فبراير وجمعية "أطاك" الذي فضح تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله بصور نشرها على الأنترنت. أكاضيل تم الإفراج عنه بعدما حول القاضي الحكم الصادر في حقه من السجن النافذ إلى السجن موقوف التنفيذ. نفس الشيء بالنسبة لمحمد السرسار وكريم بوجمعة ومحسن بن الطير الذين تم وقف تنفيذ أحكام السجن الصادرة في حقهم.
في حين قضت المحكمة بتخفيض أحكام السجن في حق كل من علي ثعبان والمهدي غيوام وهشامي التأني مع تخفيضها. تعود أطوار هذه القضية إلى شهر غشت الماضي حين تم اعتقال هؤلاء النسطاء على خلفية احتجاجات للمطالبة بالشغل تحولت إلى أحداث عنف.