DEGAGE.. أنس العلمي

هناك مسؤول واحد بالمغرب معني بالدرجة الأولى بفاجعة المدينة القديمة بالدار البيضاء أكثر من أي شخص آخر. إنه أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير الذي لم يخرج بأي بيان يعلن فيه استقالته من منصبه أو على الأقل يوضح التدابير التي ستتخذها مؤسسته لإيقاف «تسونامي الانهيارات» وما يترتب عنه من قتل للأبرياء بالدار البيضاء.
ذلك أن أنس العلمي بحكم أنه «باطرون سي دي جي» فهو المسؤول رقم واحد على شركة «صوناداك» التي اشترى صندوق الإيداع والتدبير أسهمها، وأصبح المالك الفعلي لها بدل الجماعات المحلية. وشركة «صوناداك» (SONADAC)، لمن لا يعرفها، هي مؤسسة عمومية أحدثها الملك الراحل الحسن الثاني بتوصية من رجل ثقته إدريس البصري لتتولى ترحيل وإعادة إيواء 10 آلاف أسرة من سكان المدينة القديمة (خارج السور) بالدار البيضاء. وتم تأسيس هذه الشركة لتسديد الديون الإنسانية الناجمة عن الجرائم التي صاحبت بناء مسجد الحسن الثاني (ابتزاز الناس + إرهاقهم بالفاتورات للمساهمة في بنائه) الذي فاقت كلفته 1000 مليار سنتيم (قيمة خطين من الميترو لفك أزمة التنقل بالعاصمة الاقتصادية).
لكن بدل أن يعاني البيضاويون خاصة والمغاربة عامة من جريمة واحدة (الابتزاز بالقوة لجمع أموال بناء المسجد)، إذا بهم يعانون من جريمة ثانية ألا وهي أن «صوناداك» فوتت لها الدولة الأراضي الغالية بكورنيش المسجد واستولى عليها من بعد صندوق الإيداع والتدبير.. وأصبح هذا الأخير متخصصا في تهريب أموال الفقراء والمحاجير واليتامى للقيام ب «الدوباج» لإنقاذ مشاريع الأغنياء (مثلا فاديسا أو نادي البحر المتوسط وغيرهما) بدل أن يسخر الموارد المالية والعقارية لتسريع وتيرة ترحيل حوالي 60 ألف نسمة تقطن خارج السور بالمدينة القديمة. بدليل (وهذا ما طرحناه في العدد 475) أن «صوناداك (ابنة صندوق الإيداع والتدبير) لم ترحل أي عائلة منذ عام 2002، علما أن العمارات مبنية في حي النسيم يسكن فيها «الجن وبوغطاط» حاليا بدل أن تسكن فيها عائلات مهددة بالموت في كل لحظة بسبب تآكل البنايات بالمدينة القديمة وعدم خضوعها لأي ضوابط معمارية وعمرانية وتقنية. والأفظع أن «صوناداك» لم تكتف بعدم ترحيل أي عائلة خلال عشرة أعوام صرفت، بل وتولى صندوق الإيداع والتدبير صرف أجور موظفي الشركة وكلفة تسييرها ونفقات كراء محلها بأنفا (حوالي 2 مليار شهريا، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم في عشرة أعوام على شركة لم تنتج أي قيمة مضافة للبلاد في العقد الماضي!).
حين عين أنس العلمي على صندوق الإيداع والتدبير تم تقديم هذا الأخير للرأي العام في طقس احتفالي شبيه بذاك الاحتفال الذي صاحب الخطوة الأولى التي خطاها الإنسان فوق سطح القمر، وتم تنويمنا بشعار أن «السيديجي» سيلعب دور الرافعة الاجتماعية لضمان الإنصاف والعدالة الاجتماعية بالبلاد، فإذا ب «السيديجي» يتحول إلى وحش يؤمن ب «الكانيباليزم العقاري والمالي» أي افتراس كل ما يملكه «المزاليط والمحاجير» وتحويله ليصب في خدمة أثرياء الريع الاقتصادي عملا بمقولة «زيد الشحمة في ظهر الحلوف»! فصندوق الإيداع والتدبير الذي نهب كورنيش مسجد الحسن الثاني و«سرط» المارينا واحتكر عقار المخازنية بالعنق و«هرف» على مطار أنفا وابتلع 2000 هكتار بزناتة وسلب الغابة الخضراء ببوسكورة، لم يخفف العبء والعجز الاجتماعي عن مدينة الدار البيضاء. فإما أن يتم حل «صوناداك» أو يتم حل صندوق الإيداع والتدبير أو إقالة أنس العلمي أو دفعه لتقديم الاستقالة، وإلا فإن كل روح ستزهق غدا وبعد غد في المدينة القديمة ستثقل ميزان الحساب بالنسبة لمدير عام صندوق الإيداع والتدبير.
وآنذاك لن نحتاج إلى محاكمته أمام محاكم المغرب، بل ينبغي أن يحاكم مدير «السيديجي» أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إبادة سكان المدينة القديمة... فليرحل أنس العلمي احتراما لسكان الدار البيضاء الذين سئموا من التخدير الحكومي! (تفاصيل أخرى في ص: 7-6)