قضية الصحراء: المغرب يتنفس الصعداء. تمديد مهمة المينورسو وإشادة بجهود المغرب في مجال حقوق الانسان

عرفت جلسة اليوم لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة تمديد مهمة المينورسو لمدة سنة، تمتد إلى غاية 30 أبريل 2013.

كما جدد مجلس الأمن في قراره الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضائه ال15، التأكيد على "وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي"٬ الذي قدم يوم 11 أبريل 2007 للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة٬ مشيدا ب"الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما من أجل التوصل إلى تسوية".

وذكر مجلس الأمن من جهة أخرى بتبنيه التوصية الواردة في تقرير 14 أبريل 2008 للامين العام والتي تؤكد على أنه يتعين على الأطراف أن تبرهن عن الواقعية وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات.

في المقابل دعا مجددا الجزائر لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف٬ عبر المفوضية العليا للاجئين وهو المطلب الذي لطالما الح عليه المغرب على اعتبار انه لا يعقل سلب الصحراويين من ابسط حقوقهم وهي معرفتهم عدديا على الاقل لتحديد حاجياتهم على تندوف.

معنويات المغرب ارتفعت بعد صدور التقرير الاممي الذي أشاد بفتح المغرب لفرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون.

وكانت جبهة البوليساريو مدعومة بالجزائر وجنوب افريقيا وبعض المنظمات غير الحكومية المأجورة قد طالبت مجلس الامن بإضافة مهمة مراقبة حقوق الانسان لبعثة المينورسو وهو ما فشلت فيه، ويعد التقرير، بحسب المراقبين، ضربة موجعة لهذه الأطراف المعادية لوحدة المملكة المغربية.

وقد دعا مجلس الامن مجددا "الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام أخذا بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف".