مجلة أمريكية: المغرب ليس تونس ولا مصر والملك هو الضامن

كتبت المجلة الأمريكية الشهيرة (ذي ناشيونال أنتيريست) أنه لا يمكن تشبيه وصول الإسلاميين في المغرب إلى الحكومة بوصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس ومصر. ففي مقال لأحمد الشرعي، عضو المجلس الإداري للمركز، الذي يصدر المجلة، ذكر أن وضع الإسلاميين في المغرب مختلف جدا، إذ على "عكس تونس ومصر اللتين كان العمل السياسي فيهما محظورا على الإسلاميين، فالإسلاميون في المغرب عملوا في إطار أحزاب سياسية منذ زمن طويل"، معلقا على وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، التي يقودها عن طريق أمينه العام عبد الإله بنكيران، بالقول: إن "قيادة الحزب أبانت عن نقص في الإجراءات السياسية والاقتصادية، فالحزب لم يقدم خطة عميقة لمحاربة الرشوة، في الوقت الذي صار ينظر إلى "المحافظة"، إضافة إلى أنها لا تحظى بالشعبية، على أنها تشكل خطورة على السياحة مثلا، وفي حالة خسر الإسلاميون الانتخابات المقبلة، قد تصل أحزاب "علمانية" نسبيا إلى الحكومة".

كاتب المقال قال أيضا إن المغرب يوجد في "وسط الانتقال الديمقراطي"، إذ إن "الملك محمد السادس اقترح، قبل 13 شهرا، دستورا يمنح صلاحيات أوسع إلى رئيس الحكومة، وبمقتضاه يقتسم هذا الأخير السلطة مع الملكية".

وبناء على هذه المعطيات، تضيف المجلة، لا يمكن للإسلاميين في المغرب أن يشكلوا عامل تقويض للعملية الديمقراطية، ف"جيران المغرب ليس لديهم ملك يشكل ضامنا لتداول السلطة، والملك، خلال السنوات ال12 الأخيرة، حافظ على مؤسسات المجتمع المدني التي تقوي العملية الديمقراطية، والسبب الثاني هو أن الجيش والسلطة الدينية بيد الملك، ما يعني أنه لا يمكن استعمالهما ضد الإرادة الشعبية".

المجلة الأمريكية أضافت أن "الملك، وبفضل شعبيته، وكذا بفضل 300 عام من عمر الملكية في المغرب، يلعب دور الضامن للسنوات المقبلة"، وهو الحال الذي لا يوجد في الدول التي كانت تحكمها أنظمة عسكرية سابقا (مصر، تونس، ليبيا)، ولا في دول أخرى مثل الجزائر وسوريا واليمن، وهي دول لم تسمح أنظمتها بوجود مجتمع مدني

يشار إلى أن مركز "ناشيونال أنتريست" يضم مجموعة من الأسماء المرموقة، من أبرزها جيمس شلينسجير، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق.