صحف. فضيحة رشوة تضع ثلاثة قضاة في قفص الاتهام وارميل يستعين بأطر الاستعلامات لإعادة الأمن

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الخميس (6 شتنبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "هذه شروط بنكيران لمن يرغب في تولي المناصب العليا"، و"خيرات: لا نريد أن تعطينا كلينتون الأوامر كأمراء الخليج"، و"فضيحة.. البيضاء تؤدي ملياري سنتيم عن قرض لمشروع لم ينجز منذ 2009"، و"فضيحة رشوة تضع ثلاثة قضاة في قفص الاتهام"، و"ارميل يستعين بأطر الاستعلامات لإعادة الأمن"، و"الحوار الاجتماعي: جولة جديدة من الصراع بين الحكومة والنقابلت".
ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي كتبت أن مجلسا حكوميا سينعقد بطعم خاص يومه الخميس، فعبد الإله بنكيران ووزراؤه سيناقشون في اجتماعهم اليوم، مشروع مرسوم لتنزيل قانون "ما للملك وما للبرلمان"، حاول رئيس الحكومة أن يضع عليه لمسته الخاصة، بحيث يعطيه الحق في رفض أي اقتراح للتعيين لا يراعي تلك المعايير.
المشروع يضع معايير صارمة لتعيين الكتاب العامين والمدراء المركزيين والمفتشين العامين للوزارات ومدراء المؤسسات العمومية ورؤساء وعمداء الجامعات، من خلال فرض الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق عبر المرور من لجان لدراسة الترشيحات.
وفي خبر آخر، أبرزت اليومية نفسها، أن عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وجه انتقادات شديدة لوزراء حكومة عبد الإله بنكيران، خاصة وزير العدل، مصطفى الرميد، الذي وصفه بكونه "شخصا ضعيفا"، وتساءل عن سبب جولات نبيل بنعبد الله في المدن، و"كأن المغرب خرج للتو من أدغال إفريقيا". وتحدى وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح أن يكشف أسماء المستفيدين من النقل في الشركات الكبرى، وطالب بنكيران بالكشف عن التماسيح والعفاريت التي تقاوم محاربة الفساد، داعيا إياه إلى عدم الاختباء تحت مظلة الملك، كما كان يفعل الوزير الأول السابق، عباس الفاسي.
وفي موضوع آخر، أكدت الصحيفة أنها حصلت على نسخة
من وثيقة رسمية، تكشف عن فضيحة جديدة بمجلس مدينة الدار البيضاء، تتعلق بأداء المجلس الجماعي منذ 2009، لملياري سنتيم كفوائد عن قرض بقيمة 15 مليار سنتيم، تسلمه المجلس من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز جسر فولاذي معلق على الطريق الرابطة بين الدارالبيضاء ومراكش، دون أن يخرج المشروع إلى حيز الوجود، بينما كان متوقعا إنهاء الأشغال به في سنة 2012.
وكتبت "المساء" من جهتها، أنه في "فضيحة" جديدة ينتظر أن تكون لها تداعيات مثيرة، استمع الوكيل العام بمدينة فاس، الأحد الماضي، إلى كاتب ضبط بمحكمة تازة، في قضية رشوة مفترضة، تصل إلى 40 مليون سنتيم، قال إنه سلمها إلى ثلاثة قضاة بالمدينة قصد الحكم لفائدة عائلة في ملف نزاع عقاري، إلا أن الحكم الذي صدر كان ضد العائلة التي اضطرت إلى وضع شكاية في الموضوع، حسب مصدر مطلع.
وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة نفسها، أنه في حركة انتقالية جزئية، عينت المديرية العامة للأمن الوطني نورالدين السنوني، المدير السابق للاستعلامات العامة بالنيابة، على رأس الأمن الإقليمي في الجديدة، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ نقل الرئيس السابق. وأكد مصدر أمني أن المراقب العام، حسن بومدين، ظل يشغل منصب رئيس الأمن الإقليمي للجديدة بالنيابة منذ تنقيل الرئيس السابق.
أما "الأحداث المغربية"، فأفادت أنه أمام كثرة الملفات المطروحة على طاولة حكومة عبد الإله بنكيران، يبدوأن هذه الأخيرة، ورثت ملفا ثقيلا عن الحكومة التي سبقتها بخصوص الحوار الاجتماعي، فمنذ التوقيع على اتفاق 26 أبريل 2011 بين حكومة عباس الفاسي والنقابات، ما يزال الحوار حول تنفيذ كل مضامينه متعثرا، فبعد جلسة الحوار الاجتماعي الأخيرة، كثفت النقابات من مطالبتها للحكومة بالإسراع في تنفيذ ما جاء في الاتفاق، مما ينذر بدخول اجتماعي ساخن.