هل تراجعت الأجندة الحكومية عن المساواة؟. نزهة الصقلي: الحكومة السابقة صادقت على هذه الأجندة في 10 و17 مارس 2011

أقرت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ما سبق أن كشفته "كود" حول وقف تنفيذ الأجندة الحكومية من أجل المساواة التي تتضمن العديد من الإجراءات الهادفة لضمان حقوق النساء. بيان حقيقة صادر عن الوزارة تحدث عن "الرغبة في إعادة قراءة ما يسمى ب"الأجندة الحكومية للمساواة 2011/2015"، وهو ما تم بالفعل من خلال فريق عمل تابع لمديرية المرأة بالوزارة، حيث تأكد له الضرورة الملحة لإعادة النظر في بعض بنود هذه "الأجندة"، وذلك استحضارا للسياق الديمقراطي والتاريخي الذي تعرفه بلادنا بعد مصادقتها على الدستور الجديد. ومن ضمنها تغيير التسمية للملاءمة لتصبح "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة 2012-2016".

المثير في بيان الحقيقة الذي نشرته وزارة بسيمة الحقاوي نفيها أن تكون الحكومة السابقة صادقت على الأجندة الحكومية من أجل المساواة. يقول البيان "الحكومة الجديدة من حقها إعادة التملك السياسي لجميع البرامج والخطط ذات الصلة باختصاصات كل قطاع على حدة، مادامت تلك البرامج مجرد مقترحات مشاريع لم يتم بعد المصادقة عليها أو إبرام أي اتفاق بشأنها، وذلك حتى تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي، ما دامت المسؤولية اليوم مقترنة بالمحاسبة بالمقتضى الدستوري، وأي حديث عن أن المجلس الحكومي في الفترة السابقة قد صادق على هذه "الأجندة" مجرد "افتراء".


معيطات تكذبها نزهة الصقلي وزيرة المرأة والأسرة والتضامن سابقا، مؤكدة أن الحكومة السابقة صادقت فعلا على هذه الأجندة. "الحكومة السابقة صادقت على الأجندة الحكومة للمساواة بتاريخي 10 و17 مارس 2011. هذه الأجندة موجودة فعلا. صحيح أن التوقيع على اتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي حولها لم يتم بعد، لكن المؤكد أن الحكومة السابقة صادقت عليها وهي تتوفر بذلك على القوة القانونية التي تجعل تنفيذها أمرا طبيعيا، دون أن يعني ذلك أنها غير قابلة للتقييم والتعديل مستقبلا" تؤكد الوزيرة السابقة والناشطة الحقوقية ل"كود".

نزهة الصقلي تعبر في حدثها ل"كود" عن مخاوفها من تراجع الحكومة الجديدة عما تضمنته الأجندة الحكومية من أجل المساواة من حقوق للمرأة المغربية في مختلف المجالات. "هذه الأجندة هي ثمرة تعاوة 25 قطاعا حكوميا، وتتضمن مكتسبات مهمة من شأنها ضمان المساواة بين الجنسين في الولوج للتعليم والاستفادة من الخدمات الصحية والوصول لمراكز القرار ومحاربة الفقر والهشاشة وإجرءات قانونية لحماية المرأة من العنف وتوسيع مجال الإيقاف الطبي للحمل في حالات قصوى.

ربما هذه الإجراءات التي تسعى لحماية النساء من العنف هي التي لا تعجب الوزيرة الجديدة. على كل حال ننتظر أن تعبر الوزيرة الجديدة عما لا يعجبها في هذه الخطة" تقول الصقلي ل"كود".

الأجندة الحكومية للمساواة، التي كانت "كود" سباقة إلى كشف قرار بسيمة الحقاوي بوقف تنفيذها، تتضمن سن مجموعة من التشريعات تجرم التحرش الجنسي والعنف الزوجي ضد النساء، وتضمن حقوق الخادمات، والأمهات العازبات وممتهنات الدعارة، ودعم استفادتهن من أنشطة مدرة للدخل، فضلا عن إجراءات أخرى متعددة.