أوضحت بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، أن الحكومة السابقة لم تصادق على "الأجندة الحكومية للمساواة"، مؤكدة في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين 22 ماي 2012، أن الأمانة العامة للحكومة أجابت عن استفسار للوزارة حول ما إذا كانت الحكومة صادقت على هذا القانون أم لا، بأن أكدت في رسالة لها بهذا الخصوص بأن الوزيرة السابقة قدمت يوم 17 مارس 2011 عرضا بخصوص ما يسمى بالأجندة الحكومية للمساواة أمام المجلس الحكومي دون أن يتخذ أي قرار بشأنها. الحقاوي قال إن ن المبلغ الذي رصده الإتحاد الأوربي لتمويل هذه الخطة يبلغ 45 مليون أورو وليس 50 مليون اورو كما أشارت إلى ذلك عدد من المنابر الإعلامية. ونبهت الحقاوي جواب على سؤال لبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أن "علاقتنا مع شريكنا الأوربي في ود ووئام وأن العمل معه مازال مستمرا هو التوقيع على هذه الأجندة حصل في 04 أبريل 2012، مشيرة في هذا الإتجاه إلى أن التفاوض لم ينته إلا في شهر مارس 2012 والتوقيع من طرف الشريك الأوربي كان في 04 أبريل 2012. واسترسلت الوزيرة بالتأكيد "أننا أردنا أن نجعل هذه الخطة الحكومية للمساواة في أفق المساواة 2012-2016 في السياق الذي نتواجد فيه الآن مؤطرة بدستور جديد وبرنامج حكومي جديد"، مضيفة "أننا مستمرون من أجل التمكين للمرأة وتحقيق المساواة ومكافحة التمييز ضد النساء"، مشيرة إلى أن الوزارة تعد لحفل كبير من أجل التوقيع على هذه الأجندة في أقرب الأوقات.
