الحقاوي: لم نُلغ أي مشروع حكومي يستهدف النهوض بأوضاع المرأة

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية، إن الحكومة لم تلغ أي مشروع حكومي يستهدف النهوض بأوضاع المرأة بما في ذلك ما يسمى ب"الأجندة الحكومية للمساواة"، موضحة أن خطة عملها تنبني على مبدأ ترسيخ المكتسبات الحقوقية في هذا المجال، وهي المكتسبات التي جاء الدستور الجديد ليثمنها، متسائلة كيف يُتصور أن تجهز وزيرة مكلفة بالنهوض بأوضاع المرأة على حقوق المرأة.
وكشفت الحقاوي عن الغلاف المالي الشامل، في إطار البرنامج الوطني الإرشادي مع الاتحاد الأوربي للفترة 2011/2013، والذي يصل حسبها إلى5580 مليون أورو، سيخصص ضمنها غلاف مالي يصل إلى 87 مليون أورو لمجال الحكامة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ضمن هذا المبلغ، سيرصد 45 مليون أورو لبرنامج دعم النهوض بالإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء، يضخ في الميزانية العامة للدولة.
وأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية في بيان حقيقة لها ردا على ما نشرته بعض الصحف من إلغاء وزارتها للدعم الأوربي لإستراتيجية المساواة، أن الاتفاقية المتعلقة بالموضوع لم توقع بعد، بل هي في مرحلة التحضير لحفل التوقيع بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي تفهم كثيرا حاجة الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في مقترحات البرامج التي تم الإعلان عنها قبل الدستور الجديد، وذلك لملاءمتها مع مقتضياته.
وأوضحت في البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن ذلك تمت مناقشته خلال الاستقبال الذي خصصته لسفير الاتحاد الأوربي بتاريخ 23 فبراير 2012، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع المذكور على الرغبة في إعادة قراءة ما يسمى ب"الأجندة الحكومية للمساواة 2011/2015"، وهو ما تم بالفعل من خلال فريق عمل تابع لمديرية المرأة بالوزارة، يضيف بيان الحقاوي.
هذا ولم يفت الوزيرة التأكيد على الضرورة الملحة لإعادة النظر في بعض بنود هذه "الأجندة"، وذلك "استحضارا للسياق الديمقراطي والتاريخي الذي تعرفه بلادنا بعد مصادقتها على الدستور الجديد، ومن ضمنها تغيير التسمية للملاءمة لتصبح "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة 2012-2016".
ونبهت الحقاوي إلى أن الحكومة الجديدة من حقها إعادة التملك السياسي لجميع البرامج والخطط ذات الصلة باختصاصات كل قطاع على حدة، مادامت تلك البرامج مجرد مقترحات مشاريع لم يتم بعد المصادقة عليها أو إبرام أي اتفاق بشأنها، وذلك حتى تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي، ما دامت المسؤولية اليوم مقترنة بالمحاسبة بالمقتضى الدستوري، وأي حديث عن أن المجلس الحكومي في الفترة السابقة قد صادق على هذه "الأجندة" مجرد "افتراء".