وزارة العدل والحريات تكشف ملابسات قضية الطالب سفيان الأزمي

قدمت وزارة العدل والحريات مجموعة من التوضيحات بالنسبة لما تداولته وسائل الإعلام بخصوص "اختطاف" الطالب سفيان الأزمي.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها حصلت "كود" على نسخة منه، أن "المملكة المغربية، التي صادق شعبها على الدستور الجديد الذي نص على أن الاعتقال التعسفي، أو السري، أو الاختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات، لا يمكن أن تقبل بأي وجه من الوجوه هذه الممارسة الإجرامية المقيتة ولن تتوانى في متابعة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم ومراكزهم".
وأوضحت أنه، بقدر ما يتعين على مؤسسات الدولة وضمنها وزارة العدل والحريات تحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء أي ممارسة من هذا النوع كما سبق بيانه، فإن كافة المنظمات ووسائل الإعلام يتعين عليها أن تتأكد من صحة الوقائع المنسوبة للمؤسسات قبل نشرها بصيغة الجزم واليقين، وذلك طبقا للقوانين السارية والأخلاقيات الجمعوية والمهنية المعتمدة.
وذكرت أن وزير العدل والحريات أمر النيابة العامة المختصة، بمجرد أن بلغ إلى علمه الادعاء المذكور، بإصدار تعليماتها بفتح بحث حول صحته، حيث تأكد أن المعني بالأمر ضبط من طرف عناصر الدائرة الخامسة بمدينة سلا، وهو في حالة هيستيرية، حيث قامت بإحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالمدينة نفسها، يوم 06-05-2012، وخضع للفحص من طرف طبيب مختص لخص حالته النفسية بعد تشخيصها في حالة اكتئاب وهذيان كان من نتائجه السفر بدون هدف، ثم غادر المؤسسة بعد تسليمه لوالده بتاريخ 21-05-2012.
وأشارت إلى أنه، بخصوص ادعاء ممارسة التعذيب على الطالب المذكور، فإن الأبحاث جارية يومه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع وسيتم إحاطة الرأي العام الوطني بنتائجها حال انتهائها.